لائحة موحدة لتسجيل الحجاج واتفاقية لأداء نفقات الحج عبر 'البريد بنك'

حداد يدعو إلى إشراك الوكالات الكبرى والصغرى للحيلولة دون الاحتكار

أعلنت وزارة السياحة عن اعتماد اللائحة الموحدة للتسجيل في عملية الحج، إلى جانب استعراض حيثيات نظام علامة الجودة الذي سيشرع في تطبيقه ضمانا لحماية مصالح الحجاج.
(الصديق)
وقال لحسن حداد، وزير السياحة، إن تفعيل اللائحة الموحدة لتسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، بعد خضوعهم لعملية القرعة انطلاقا من موسم 1435/2014، سيساهم في تجاوز وتخطي الإجراءات السابقة، التي أثرت على الجانب الاقتصادي لوكالات الأسفار.
وذكر حداد، في افتتاح لقاء صحفي عقد الأربعاء الماضي بالدارالبيضاء، للإعلان عن وضع وزارة السياحة نظاما جديدا لعلامة الجودة لعملية الحج، وتوقيع اتفاقية متعلقة بمسطرة أداء نفقات الحج مع كل من البريد بنك والفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، بمجهودات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي قال إنها عرضت الموضوع على اللجنة الملكية المكلفة بالحج، كما نوه ب"فاعلية وزارة الداخلية الساهرة على عمليات التسجيل"، مشيرا إلى أن الغاية من هذا التدبير هي ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والسهر على جودة التأطير، والسعي للحد من المضاربات في الأسعار وتجنب التنافسية غير الشريفة.
وأوضح حداد أن "الإجراءات المتخذة تندرج في سياق الحرص على تأمين مصالح الحجاج، وتتبع مصاريف الحج لدى البريد بنك، وبالتالي حماية المستهلك لهذه الخدمات وصيانة حقوقه". واعتبر أن هذه التدابير العملية ستعزز دور وكالات الأسفار، التي تتوفر على خبرة كبيرة في مجال الترتيبات السنوية للعمرة.
ودعا الوزير إلى وضع علامة تنظيم الحج بالنسبة لكل وكالات الأسفار، التي تتوفر على الإمكانيات اللوجستية والبشرية لهذا الغرض، للحيلولة دون الوقوع في الاحتكار، من خلال إشراك الوكالات الكبرى والصغرى القادرة على ذلك، مشيرا إلى أن "وزارة السياحة ستواكب هذه العملية عن قرب، باعتبارها شريكا في هذه الإجراءات، حرصا منها على تألق وتطور هذا القطاع".
من جهته، قال أمين بنجلون التويمي، المدير العام ل"البريد بنك"، إن هذه المؤسسة دأبت على استقبال تكاليف الحج منذ سنة 2006، مبرزا أن 7 سنوات على انطلاق هذه العملية "مكنت من مراكمة تجربة مهمة، ترغب البريد بنك في تقاسمها مع وكالات الأسفار، خدمة للحجاج المغاربة".
وأبرزت وزارة السياحة أن النظام الجديد لعلامة الجودة المتعلق بعملية الحج، الذي وضع بشراكة مع الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، يأتي في سياق تفعيل اللائحة الموحدة لتسجيل الحجاج ابتداء من سنة 2014.
ويرتكز النظام الجديد لعلامة الجودة على مجموعة من المعايير، تمكن من انتقاء وكالات الأسفار التي تستوفي الشروط الإيجابية المنصوص عليها، ومنها توفر الوكالة على الترخيص النهائي لوكالات الأسفار لمدة سنتين على الأقل، واحترام الوكالة لمقتضيات القانون 96-31، المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار، واحترام قانون الصرف، والالتزام بالمشاركة في نظام التأمين المخصص لعملية الحج، إضافة إلى معايير أخرى.
ويشكل هذا النظام الجديد لعلامة الجودة لعملية الحج ضمانة للقدرات المهنية والتقنية والمالية لوكالة الأسفار المسجلة، وقدرتها على تنظيم عملية الحج بالمهنية المطلوبة.
وتمنح علامة الحج لمدة 3 سنوات، في إطار عملية انتقاء بعد إعلان طلب العروض من طرف وزارة السياحة، ويجري تقييم الملفات من طرف اللجنة المكلفة بوضع العلامات، التي يترأسها وزير السياحة أو ممثل عنه.
وستتلقى الوكالات المعتمدة علامة معينة للجودة، تتضمن شارة وزارة السياحة، وشارة الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، واسم الوكالة، ورقم الموافقة، وستتمكن الوكالات المنتقاة من إدراج العلامة في كل الوثائق المخصصة لعملية الحج.
وعلى هامش هذا اللقاء، وقع كل من لحسن حداد، وزير السياحة، ورضوان نجم الدين، رئيس مجلس إدارة البريد بنك، وخليل مجدي، رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، اتفاقية شراكة تتعلق بأداء نفقات الحج، ستمكن من استخدام شبكة البريد بنك، لاستخلاص مصاريف الحج عبر الخدمة الشريعة PRO MANDTI EXPRESS، من طرف وكالات الأسفار التي ستعينها وزارة السياحة، وبالتالي، تأمين المبالغ المدفوعة من طرف الحجاج المؤطرين من قبل وكالات الأسفار، من خلال فتح حسابين بريديين من طرف الفدرالية، الأول سيخصص لجمع مصاريف الحجاج، والثاني لتحصيل ودائع تأمينات وكالات الأسفار المعتمدة في عملية الحج.
وأفاد أعضاء من الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار أن الاستجابة لمطلب هذا القطاع المتعلق باعتماد اللائحة الموحدة لتسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، بعد خضوعهم لعملية القرعة، يعد مكسبا مهما، باركته اللجنة الملكية المكلفة بالحج، خلال اجتماعها الأخير. وأوضحوا أنه، بفضل اعتماد هذا النظام الجديد، الذي يروم تحرير السوق المرتبطة بتنظيم هذه العملية، سيكون المواطن المسجل في لائحة واحدة حرا في اختيار الجهة التي يرغب في السفر معها إلى الديار المقدسة، وهو على بينة من مكونات المنتوج ونوعية الخدمات ومستوى الأثمنة التي يبني عليها اختياره.
وترى الفدرالية أن هذه الخطوة ستعزز تنافسية الوكالات، وتأهيلها وتقوية قدراتها التسويقية والمهنية والتأطيرية، فضلا عن تعزيز موقعها التفاوضي مع مختلف الجهات المتدخلة في عملية الحج، من مقدمي الخدمات في السعودية، وغيرهم.