أردوغان يجدد موقف بلاده بعدم الاعتراف ب'البوليساريو'

رئيس الحكومة ونظيره التركي يدعوان إلى تعاون وثيق وتوازن في المبادلات بين البلدين

أكد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أول أمس الاثنين، بالرباط، أن موقف بلاده، بخصوص، قضية الصحراء لم يتغير، وأن تركيا لا تعترف بالبوليساريو، لكنها مستعدة لعرض مساعيها الحميدة للمساعدة على تسوية هذا النزاع.
(ماب)
وقال أردوغان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن "تركيا لا تعترف بالبوليساريو وتدعم مسلسل المفاوضات الجاري تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بين المغرب والجزائر".
وأضاف "نحن على استعداد للقيام بواجبنا للمساعدة على تسوية هذا المشكل"، معربا عن أسفه لاستدامة هذا النزاع، "الذي يفرق بين بلدين شقيقين مثل المغرب والجزائر".
كما أعرب أردوغان عن أمله في إعادة فتح الحدود المغربية الجزائرية في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أكد رجب طيب أردوغان، أول أمس الاثنين، بالرباط، خلال ندوة صحفية مشتركة أن المستثمرين ورجال الأعمال المغاربة والأتراك يضطلعون بدور أساسي للتقريب بين البلدين الصديقين وتعزيز روابط التعاون الثنائي.
وأعرب أردوغان عن التزامه بالعمل على رفع حجم الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، من أجل مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة، خاصة المرتبطة بالبنيات التحتية.
وأكد على الحاجة إلى معالجة ميزان المبادلات التجارية، الذي يميل حاليا لصالح تركيا، مشيدا بالدينامية القوية لاتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا (دخل حيز التنفيذ في عام 2006)، وللمبادلات التجارية الثنائية التي انتقلت، في غضون بضع سنوات، من 500 مليون دولار إلى 1,5 مليار دولار في سنة 2012.
وأعرب رئيس الوزراء التركي، من جهة أخرى، عن إعجابه بمسلسل الإصلاح السياسي والمؤسساتي، الذي أطلقه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا دعم بلاده للمغرب الذي تقدم بخطوات كبيرة على طريق الإصلاح والاستقرار، والذي يعد اليوم نموذجا يحتذى على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، دعا بنكيران، في كلمة له بالمناسبة، إلى شراكة مستدامة متوازنة ومتعددة الأبعاد بين المغرب وتركيا، تغطي، بالإضافة إلى القطاعات السياسية والاقتصادية، القطاعات الاجتماعية والتربوية والعلمية والتكنولوجية.
كما دعا رئيس الحكومة، إلى إجراء اتصالات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، وعقد اجتماعات تشاورية سنوية بمشاركة مسؤولين حكوميين، إلى جانب أخرى قطاعية لدفع التعاون الثنائي إلى الأمام في المجالات الاستراتيجية المحددة.
وبعد أن أكد التزام الحكومة المغربية بضمان متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة المغربية التركية، بتشاور مع نظيرتها التركية، شدد بنكيران على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين من خلال وضع برامج مشتركة مخصصة للشباب، وتعزيز تدريس اللغات العربية والتركية وتنظيم تظاهرات ثقافية مشتركة. ويرافق أردوغان خلال زيارته للمغرب التي تستمر يومين وفد مهم يضم عددا من أعضاء الحكومة وفاعلين اقتصاديين.
وفي سياق آخر، دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ورجب طيب أردوغان، الوزير الأول التركي، أول أمس الاثنين، بالرباط، رجال الأعمال المغاربة والأتراك إلى استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بإرساء تعاون وثيق وبتحقيق التوازن في المبادلات بين البلدين.
وأكد بنكيران في معرض حديثه أمام منتدى رجال أعمال مغاربة وأتراك المنظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وجمعية أمل للمقاولات، وجامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات (عن الجانب المغربي)، وجمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين الأتراك (عن الجانب التركي)، أن الحكومة ملتزمة ومستعدة بتيسير السبل أمام رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في جميع المجالات، خاصة منها الصناعة، والعمل على سد العجز الحاصل في بعض القطاعات.
وأضاف خلال هذا اللقاء، المنظم على هامش زيارة أردوغان للمغرب أن "العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين تحفز على تعاون ثنائي أوثق في جميع قطاعات الأنشطة، وكذا في المجالات التجارية والثقافية والسياسية".
بدوره، أبرز أردوغان علاقات الشراكة القائمة بين البلدين، والتي "تعرف نموا مستمرا وبلغت حاليا مستوى محمودا"، داعيا إلى استكشاف الفرص التي يتيحها كل طرف وإزالة العوائق المطروحة أمام المقاولات المغربية والتركية.
ودعا أردوغان رجال الأعمال إلى تحديد المجالات الواعدة ذات القيمة المضافة وسد العجر الحاصل في بعض القطاعات قصد بلوغ مستوى متوازن للمبادلات.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية أمل للمقاولات، الطيب أعيس، أن قيمة التجارة الخارجية بين البلدين سجلت تحسنا صافيا يقدر بنسبة 100 في المائة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع تنويع ملحوظ في المنتوجات.
وأبرز في المقابل أن مستوى المبادلات التجارية يظل دون مستوى الإمكانات والمؤهلات المتاحة بالبلدين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود على مستوى الحكومتين والقطاع الخاص قصد تعزيز الاستثمارات وفق صيغة مربحة للطرفين.
وأشار إلى أن 75 في المائة من المقاولات الفاعلة بالمغرب استثمرت ما مجموعه 250 مليون دولارا وتشغل 6 آلاف و200 مغربي.