ندوة بالبيضاء حول إشكالية الإدماج الاجتماعي للسجين

في إطار متابعة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء- سطات، و"جمعية حلقة وصل سجن- مجتمع"، و"جمعية عدالة"، يوم 10 يونيو، بالدارالبيضاء، ندوة جهوية حول موضوع "رد الاعتبار: تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية من أجل إدماج حقيقي في المجتمع".
وتأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على إشكالية الإدماج الاجتماعي للسجناء، الذي تعترضه مجموعة من العراقيل القانونية، كما سجلتها جمعية حلقة وصل سجن- مجتمع، من خلال عملها الميداني، كما تندرج في إطار متابعة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادرة في تقريره الموضوعاتي لسنة 2012، حول"أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات".
وتهدف الندوة إلى فتح نقاش حول إشكالية رد الاعتبار من الجانب القانوني والتشريعي والمؤسساتي، بغية تقديم رؤى وتصورات مستقبلية كفيلة بتبسيط الإجراءات والمساطر، من أجل إدماج حقيقي للسجناء في المجتمع.
وتذكر أرضية الاشتغال، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، بمجموعة من الحقوق والضمانات، التي كرسها المشرع المغربي لفائدة المتهم، المعلن عنها في الدستور، وإعمال قواعد المحاكمة العادلة، نحو تكريس المعايير الدولية في مجال احترام الحقوق والحريات.
وارتباطا بعمل جمعية "حلقة وصل سجن- مجتمع"، تبين من خلال العمل الميداني الرامي إلى مساعدة السجناء السابقين على الاندماج السوسيومهني، وجود عراقيل قانونية تحول دون تحقيق المرامي المنشودة، تتجلى أهمها في السجل العدلي، الذي، وإن كانت له مبرراته بالنسبة للمؤسسات القضائية، كآلية للاطلاع على السوابق الجنائية المحكوم بها على الأشخاص، فإنه يعتبر عقوبة إضافية، قد تكون أقسى من الأحكام القضائية السالبة للحرية، لأنها تحول دون اندماج فعلي اجتماعي ومهني للسجناء السابقين في المجتمع، وتصنفهم، بكل تمييز، كمواطنين من الدرجة الدنيا في المجتمع.
وتشكل العراقيل المتعلقة بالحصول على السجل العدلي، والمساطر الواجب اتباعها، وطول المدد الواجب احترامها للحصول على رد الاعتبار القانوني، أو الاعتبار القضائي، انشغالا قويا لجمعية حلقة وصل وجمعية عدالة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ورغم أن المشرع قرر إلغاء البطاقة رقم 1 بعد مرور زمن معين ابتداء من يوم مغادرة السجن، فإن السجين ينتظر، كمواطن في حالة هشاشة، سنوات ليحق له ولوج سوق الشغل، خاصة أن أغلب المشغلين يفرضون إحضار بطاقة السوابق قبل التشغيل.
وانطلاقا من الأسباب المذكورة أعلاه، وفي سياق الورش المفتوح حول الإصلاح العميق والشامل للعدالة، ينعقد هذا اللقاء العلمي، بهدف فتح النقاش حول قيمة السياقات القانونية، وضرورة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بغية تقديم رؤى وتصورات مستقبلية كفيلة بتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية، من أجل تحقيق إدماج حقيقي للسجناء في المجتمع.