وزير الداخلية الفرنسي: الشراكة من أجل حركية الأشخاص تعكس الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، يوم الجمعة الماضي، باللوكسمبورغ، أن التوقيع على إعلان سياسي مشترك للشراكة من أجل حركية الأشخاص يعكس "الثقة الكبيرة" التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، بفضل استقراره وسياسة الانفتاح التي ينهجها.
وأوضح فالس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإعلان "مهم جدا"، ويعكس "الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب بفضل استقراره، وسياسة الانفتاح التي ينهجها، واقتصاده ورؤيته الإقليمية والمتوسطية".
وقال الوزير الفرنسي "من المهم جدا أن يكون المغرب في المقدمة بالنسبة لهذه الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والمغرب العربي''، مشيرا إلى أن بلاده، أحد الموقعين على هذا الإعلان، ترحب بهذه الشراكة الجديدة المثمرة في ما يتعلق بالاتفاقيات، خاصة الفعالية.
من جانبها، قالت كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة، ماغي دوبلوك، أنه تم القيام بعمل جبار من أجل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال حركية الأشخاص والهجرة، معربة عن أملها في أن تنضم بلدان أوروبية أخرى إلى هذه الشراكة التي سيستفيد منها، بشكل متبادل، كل من المغرب والاتحاد الأوروبي.
أما المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، سيسيليا مالمستروم، فقالت إن المغرب والاتحاد الأوروبي قاما اليوم ب"خطوة مهمة جدا" في مجال الحركية، مشيرة إلى أن المغرب يعد أول بلد بجنوب المتوسط يوقع معه الاتحاد اتفاقية تتعلق بحركية الأشخاص.
وأضافت أن هناك الكثير من العمل والعديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار هذه الشراكة لما فيه مصلحة المواطنين المغاربة والأوروبيين، مبرزة أن هذه الشراكة دليل على أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي "جيدة وعميقة جدا".
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي والدول التسعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (بلجيكا، وألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، والسويد، والمملكة المتحدة)، يوم الجمعة المنصرم، بلوكسمبورغ، إعلانا سياسيا مشتركا يمهد الطريق لتعاون طويل ووثيق في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص.