بنكيران يقر بارتباك الحكومة ويتشبث بتحالفه مع شباط

رئيس الحكومة قلل من أهمية موقف البنك الدولي بشأن الاقتصاد الوطني

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنه لن يغامر في علاقته مع حزب الاستقلال، وأنه سيعمل على الحفاظ عليه حليفا رئيسيا داخل التحالف الحكومي.
وعلمت "المغربية" أن بنكيران اعترف، في تعقيبه على مداخلات أعضاء اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية أول أمس الأحد، بوجود أزمة حكومية، بسبب إعلان انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي، بعدما ظل يتجاهل وجود تلك الأزمة طيلة الشهر الماضي. وأقر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أمام أطره في الحزب أن قرار حزب الاستقلال أربك الحكومة، مبديا تمسكه بحزب حميد شباط، الذي وصفه بالحليف الرئيسي للعدالة والتنمية وللتحالف الحكومي، الذي يضم، بالإضافة إلى هذين الحزبين، حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
ونفى بنكيران إجراءه أي اتصال مع حزبي التجمع الوطني للأحرار أو الاتحاد الدستوري لتعويض انسحاب حزب الاستقلال من التحالف، وقال إن "حزب الاستقلال حليف، وإذا كان باقي معانا راه حنا باقيين معاه"، مبرزا أن حزب الاستقلال تربطه "وشائج كثيرة وقوية مع العدالة والتنمية"، مذكرا أعضاء اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية ب"الأوقات العصيبة التي مر منها الحزب" أبان الأحداث الإرهابية في 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء، والتي قال إن "حزب الاستقلال أبان خلالها عن تصرف حكيم ومتعقل".
وأوضح بنكيران أن حزبي العدالة والتنمية والاستقلال لم يصطدما أبدا في السابق.
وفي تعليقه على قرار فرق المعارضة الانسحاب من الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية بمجلس النواب، انتقد بنكيران هذا الموقف، واعتبره انهزاما وعجزا عن المجابهة، متعهدا بأنه لن يقبل أي تسوية مع المعارضة لإعادة تنظيم الحيز الزمني للجلسات الشهرية، وأنه لن يتنازل عن أي حصة زمنية للمعارضة.
وبخصوص تأخر الحكومة في إنجاز بعض أوراش الإصلاح، برر بنكيران ذلك بوجود "من يعرقل عمل الحكومة"، دون أن يحدد الجهة التي يعنيها.
وأعلن رئيس الحكومة أن صندوق النقد الدولي أخبره ب"ارتباك وضعية الاقتصاد الوطني"، وأن مسؤولي البنك سألوا عن الإصلاحات التي تنوي الحكومة اعتمادها للحفاظ على استقرار الوضعية الاقتصادية. وقال إن "إخبار صندوق النقد الدولي لا يخيفني"، واعتبر أن المغرب لا يعيش بمؤهلاته الاقتصادية الخاصة، وأن الاقتصاد الوطني دائما في حاجة إلى شركاء وممولين أساسيين، بينهم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي، والوكالة الأوروبية. وأضاف أن العجز في الميزانية تجاوز 6 في المائة، والمؤشرات الاقتصادية تنذر بصعوبات اقتصادية في المستقبل.
وأعلن بنكيران أنه وعد البنك الدولي بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، سيعلن عنها في وقتها المناسب، وأن الحكومة ستعمل على إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وصندوق المقاصة، وصناديق التقاعد.