مواطن ليبي يشتكي زوجته المغربية أمام العدالة

أخفت ابنيه ونسبتهما إلى شقيقتها وزوجها

علمت "المغربية" أن فرقة الأخلاق العامة لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة أحالت، أخيرا، شقيقتين وزوج إحداهما على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، على خلفية "إخفاء قاصرين ونسبهما إلى من ليس له الحق فيهما، والتزوير في وثائق رسمية"، فيما تابع وكيل الملك المشتكى بهم في حالة سراح، من أجل التهم والأفعال المنسوبة إليهم.
المحكمة الابتدائية ببني ملال
حسب وقائع النازلة، فإن سيدة مغربية كانت تقيم في ليبيا مع زوجها الليبي، منذ أزيد من عقد من الزمن، استأذنت شريك حياتها في المجيء إلى موطنها المغرب، عندما بلغ حملها شهره السادس.
وبالجديدة، مكثت عند أسرتها إلى ما بعد الولادة بحوالي 3 أشهر، وعند عودتها إلى ليبيا، أخبرت زوجها بأن المولود الجديد من جنس ذكر، قضى نحبه، حزن الزوج، لكنه حمد الله على سلامة زوجته.
وبعد مرور حوالي 6 سنوات، حملت الزوجة ثانية، واستأذنت من زوجها في الذهاب إلى المغرب، وكانت وقتها حبلى في شهرها السادس، لم يمتنع الزوج، فتركها ترحل عن طيب خاطر، وبعد مرور زهاء 6 أشهر، رجعت إلى أحضان زوجها، وأخبرته أن المولود الجديد من جنس أنثى، ازداد ميتا.
ظل الزوجان، الليبي والمغربية، يعيشان تحت سقف بيت واحد في ليبيا، غير أن الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد تدهورت في أعقاب الثورة الليبية، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، فقرر الزوج طرد شريكة حياته إلى موطنها الأصلي، وبعد أن استنفذت الزوجة جميع الطرق لإقناعه بالعدول عن قراره، أخبرته، للضغط عليه، أن ولديه اللذين رزق بهما معها، مازالا على قيد الحياة، وأنهما يعيشان عند أسرتها في المغرب، وأعطته دليلا ماديا قاطعا على صدق أقوالها، فما كان من الزوج الذي انزعج للأمر، إلا أن حضر إلى المغرب، وعرف الحقيقة بأمه عينيه، وتعرف إلى فلذتي كبده، الابن البالغ من العمر 11 سنة، والصغيرة البالغة 5 سنوات، اللذين كان يظنهما التحقا بجوار الرفيق الأعلى.
ومن ثمة التحق بمصالح الشرطة بالجديدة، حيث سجل شكاية في مواجهة زوجته وشقيقتها وزوجها.
وأبان البحث، الذي باشره المحققون، أن الزوجة المغربية كانت ولجت مرتين إلى مصحة طبية خاصة بمدينة بني ملال، عندما حل بها المخاض، وهناك وضعت المولود الأول ذكرا والثاني أنثى، بعد أن أدلت لإدارة المصلحة الصحية ببطاقة تعريف وطنية، تحمل هوية شقيقتها بالجديدة، حيث حصلت من ثمة على وثائق صحية رسمية، تفيد أن شقيقتها هي من وضعت المولودين.
وقامت الشقيقة وزوجها الموظفان بالجديدة بإدراج المولودين في كناش الحالة المدنية الذي يخصهما، على اعتبارهما ابنيهما الطبيعيين، بعد أن أدليا بما يفيد ذلك من إجراءات ووثائق مزورة للمصلحة المختصة التابعة للمقاطعة الحضرية ذات الاختصاص الترابي. وأصبح المولودان يحملان اسمين شخصيين، والاسم الشخصي لزوج شقيقة زوجة الليبي، حيث وجدوا أنفسهم جميعا أمام العدالة، على خلفية قضية مثيرة، وغريبة الأطوار.