الزوجة تقول إنها أُرغمت في البداية على معاشرته قبل أن تسقط في شباكه كشف تقرير طبي صدر عن أحد المختبرات الطبية المعتمدة بمدينة أكادير بأن الزوج (م.م) المشتكي من تورط زوجته في قضية خيانة زوجية، ليس هو الأب البيولوجي للابن الأخير للزوجة،التي قضى معها قرابة ثلاث سنوات، حيث أكدت الأبحاث، التي أجريت على الحمض النووي للابن، نسبة الولد إلى شخص آخر غير الزوج، تورطت معه الزوجة في علاقة غير شرعية بسبب وجود الزوج خارج المنطقة. وكانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت قد حكمت في وقت سابق بعدم إلحاق نسب الولد المذكور بالمشتكي، الذي يتحدر من قبيلة آيت الرخاء بإقليم تيزنيت قبل التقسيم الإداري للإقليم، وإحداث عمالة جديدة بسيدي إفني، بناء على المادتين 66 و67 من القانون الجنائي، فيما قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بعلة أن الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار القواعد الشرعية واجبة التطبيق في مسطرة اللعان، خاصة ثبوت الاستبراء والغيبة المستمرة والتعجيل بالدعوى، مضيفة أن الاعتماد فقط على اليمين غير كاف. كما نقضت غرفة الأحوال الشخصية والميراث من المجلس الأعلى القرار المطعون فيه في جلستها العلنية بتاريخ 18 يناير 2009، وأحالته على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى. وتشير وثائق القضية إلى أن الخيانة الزوجية بدأت بأحد الدواوير القروية، التابعة لجماعة سيدي عبد الله أوبلعيد بآيت الرخاء، حيث نفت الزوجة المتهمة بالخيانة (مزدادة في منتصف سبعينيات القرن الماضي) أي صلة لها بموضوع الخيانة، وقالت في التصريحات، التي أدلت بها أمام الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتيزنيت، إنها رجعت إلى مسقط رأسها بسبب الظروف الصحية لوالدة الزوج، في الوقت الذي كان الزوج يتردد على مدينة الدارالبيضاء حيث كان يمارس عمله في التجارة، ويزور البلدة بشكل منتظم على مدار السنة. كما أكدت لها بأن المعاشرة استمرت بينها وبين الزوج بشكل عادي، ونفت لقاءها بأي شخص آخر كيفما كان نوعه، واستعمالها حبوب منع الحمل، سواء في حضور زوجها أو في غيابه. كما نفت علمها بتلك الحبوب ونوعيتها وكيفية استعمالها، مشيرة إلى أنه لم يسبق لها أن غادرت البيت خلال فترة وجود الزوج خارج البلدة، وأنها كانت تنام في نفس الغرفة التي تنام فيها والدة الزوج، مضيفة في التصريحات ذاتها بأن الهدف من وراء الشكاية يكمن في التخلص منها بأقل التكاليف الممكنة، وأن ما يدعيه الزوج لا أساس له من الصحة، كما أنها تجهل -حسب قولها- الأسباب التي دعته إلى القيام بهذا الأمر. إلا أن التطور اللافت في الملف جاء بعد ما يقرب سبع سنوات من عمر القضية، حيث غيرت الزوجة أقوالها واعترفت بتورطها المباشر في الخيانة الزوجية، وبأن المولود الأخير لم يكن من صلب الزوج المشتكي. إذ في معرض حديثها للمحققين قدمت الزوجة رواية أخرى لرجال لدرك، تفيد بأنها قامت بهذا الفعل بعد أن بدأت تشك في كون زوجها مولع بالنساء، مشيرة إلى أنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف قريب زوجها، الذي فاجأها داخل المنزل مرتديا اللثام، وحاول الانقضاض عليها، لكنها تمكنت من معرفته بعد إزالة اللثام عن وجهه، مشيرة إلى أن المعتدي لم يكن سوى ابن عم الزوج الذي ألف زيارتهم في البيت. وأضافت بأن مقاومتها له لم تفلح في منعه من مواصلة الاعتداء عليها، حيث تمكن من إسقاطها أرضا وتلبية رغبته الجنسية، فاضطرت إلى كتمان الأمر في نفسها دون أن تبوح به لأحد، فظل المعتدي- تقول المتهمة- يراودها منذ ذلك الحين إلى أن سقطت في شباكه، فبدآ معا في تحيُّن الفرص لممارسة الجنس بعيدا عن أعين والدة الزوج التي لم تكن تعلم بطبيعة العلاقة بينهما، إلا أنها رفضت -تقول الزوجة- الاستمرار في هذه العملية بعد صحوة ضميرها، واكتشاف أنها حامل في شهر متقدم، فظلت صامتة إلى أن وضعت مولودها الأخير. من جهته، أوضح الزوج المشتكي في تصريحاته لدى الضابطة القضائية بأن شريكة حياته رافقته في بداية زواجهما بعد عقد القران عليها إلى مدينة الدارالبيضاء حيث كان يشتغل في قطاع التجارة، وبقيت معه إلى حين موعد وضع مولودهما الأول، فطلبت منه العودة إلى مسقط رأسه بقبيلة آيت الرخاء فوافق على ذلك، لكنها بعد الوضع والاستراحة من أعباء الحمل، رفضت العودة معه مجددا إلى مدينة الدارالبيضاء، فاضطر إلى تركها رفقة والدته بالبلدة، طالبا منها عدم القيام بأي عمل خارج البيت، على أن تتولى والدته جميع الأعمال خارجه، وظل الوضع على تلك الحال إلى أن بلغ إلى علمه أن زوجته ربطت علاقة «مشبوهة» مع أحد الأشخاص، الذي لم يتمكن من معرفة هويته في البداية، وبعد طرح الشكوك على الزوجة، تغيرت طريقة تعاملها معه -يقول المشتكي- ورفضت معاشرته بشكل نهائي. وبعد ذلك غادر الزوج القرية رفقة والدته قصد إجراء عملية جراحية لها، بعد أن رفضت الزوجة مجددا مرافقته إلى البيضاء، فبقيت وحيدة في المنزل إلى حين حدوث الحمل. وبعد عودته- يضيف الزوج- سمع زوجته تحدث شخصا ما، وأخبرته بأن الزوج ليس على علم بموضوع الحمل على الإطلاق، وأن لا أحد أيضا من أفراد العائلة يعلم بذلك، فظل الزوج يراقب الوضع إلى أن اكتشف بأن الشخص المذكور ليس إلا ابن عمه الذي استقر في البلدة قبل الحادث. بعد ذلك صارح الزوج زوجته بما سمع، فاعترفت له بصحة الأمر، فسجل شكاية ضدها بعدما أرجعها إلى منزل عائلتها، مؤكدا عثوره على حبوب منع الحمل داخل غرفة زوجته. أما والدة المشتكي فأكدت نفس رواية ابنها، مشيرة إلى أن كنتها لم تكن تقوم في البداية بأي عمل غير أخلاقي يثير الشكوك لديها. أما المتهم فظل مكانه مجهولا بعد مغادرته القبيلة منذ شهور إلى وجهة غير معلومة، وقد حررت ضده مذكرة بحث في جميع المراكز الأمنية بعد تعذر القبض عليه.
