القصة الكاملة للمرأة التي سجلت خلال 4 أشهرمولودين بدفتر الحالة المدنية

رفضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، تمتيع مولدتين بالمركز الصحي بعين حرودة تتابعان بتهمة الارتشاء بالسراح المؤقت، الذي كان قد تقدم به دفاعهما. هذا في الوقت الذي تطالب مكاتب إقليمية لأربع نقابات وطنية في قطاع الصحة بالمحمدية، بإعادة النظر في البحث والتحقيق الذي أجري في ملف القضية.
وتعود وقائع القضية عندما بلغ لعناصر الدرك الملكي، أن سيدة تقدمت في ظرف أربعة أشهر لتسجيل طفلين لها بدفتر الحالة المدنية، مولودة بتاريخ 20/11/2011، ثم ولدا بتاريخ 20/3/2012. واتضح لمصالح الدرك أن شقيقة الزوجة انتحلت صفة شقيقتها عند ولوجها المستشفى من أجل إنجاب المولودة، وتمكنت من استخراج شهادة الولادة باسم شقيقتها المتزوجة، وبعد أربعة أشهر ولجت السيدة المتزوجة المستشفى وأنجبت بدورها مولودا ذكرا. وحصلت على شهادة الولادة. وعند محاولة تسجيل ولدها الحقيقي، اكتشف الموظف أن الفترة الفاصلة بين الولادتين غير قانونية. وقاد بحث وتحريات الشرطة القضائية بمركز عين حرودة، إلى اعتقال المولدتين والشقيقتين ومتابعة الموظف المكلف بالحالة المدنية، قبل أن تعتقل زوج المرأة التي نسبت إليها ابنة شقيقتها، والذي كان مبحوثا عنه مسبقا بواسطة برقية بحث من أجل الاتجار بالمخدرات.
وكشفت مصادر عليمة ل «التجديد»، في تفاصيل القضية، أن المتهمة (خ - ض) صرحت لدى الشرطة القضائية بمركز عين حرودة بالمحمدية، بأنها متزوجة ولديها 3 أبناء ذكور، وبما أن أختها العازبة كانت حاملا خارج إطار الزواج ببنت، فقد اتفقت معها أن تتولى تربية هذه الطفلة بعد ولادتها وكفالتها وإدخالها بدفتر الحالة المدنية، لتصبح ابنة لها. مشيرة أن أختها لما شعرت بآلام الولادة اصطحبتها إلى المركز الصحي بعين حرودة، حيث قامت مولدتين بالسهر على الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم كرشوة، على أساس أن أختها التي دخلت المستشفى حوالي الساعة 11 ليلا، غادرته في حوالي السادسة صباحا، لتحل محلها، حيث تكفلت المولدتين بجميع ما يتطلبه المستشفى من تسجيل بالسجلات وغيرها، وسلمتهما صورة شمسية لبطاقة تعريفها الوطنية. وأضافت المتورطة في القضية - حسب المصدر ذاته-، وبحكم أنها كانت حاملا عادت للمستشفى بعد حوالي أربعة أشهر على ذلك، حيث وضعت ابنها، وأنها عند ذهابها لتسجيله شعر موظف بالمقاطعة بالأمر، فحجز كناش الحالة المدنية.
و حسب مصدر «التجديد» كشفت معطيات البحث، أن موظف الحالة المدنية، أكد أنه سجل الطفلة ما دام والد الطفلة يتوفرعلى كل الوثائق القانونية، لكن وبعد مرورأربعة أشهر، عادت المسماة (خ - ض)لتسجيل ابنها، في حين أن الولادة ما بين الأولى والثانية لا تستوفي المدة القانونية للحمل، حيث رفض تسجيل هذا الطفل وعليه أخبر ظابط الحالة المدنية بنفس المصلحة الادارية، ونفى أن يكون قد تسلم مبغ 2000 درهم مقابل التستر على هذاالعمل.
وأكدت المصادر، أن شقيقة المتهمة (خ -ض)، أدلت أثناء البحث التمهيدي معها بهوية كاذبة، حتى لا يفتضح أمرها مع أسرتها، خاصة وأن الحمل نتج عن طريق تعاطيها للفساد، حيث اتضح بعد تعميق البحث، حسب نفس المصدر، أنها أخت المرأة التي أدلت بهويتها بدلا عنها بالمستشفى، واعترفت أنها اتفقت مع أختها على تسجيل الطفلة باسمها والقيام بالاجراءات الواجبة في هذا المجال، مقابل مبلغ 1500 درهم ثمنا لتنازلها عن الطفلة. كما صرحت بأنه سبق توقيفها وحكمت بشهرين حبسا نافذا، من أجل الاتجار في المواد الكحولية بدون ترخيص.
وحسب المصدر ذاته، صرحت المولدتان من جهتهما بأنهما قامتا بتوليد المرأة دون أن تتسلما أي مبلغ مالي، وأكدتا أمام الشرطة القضائية أن السيدة المعنية قدمت لهما نفسها على أساس أنها متزوجة، وصرحت باسم زوجها وبكل ما يطلب في مثل هذه الحالات، مشددتين على أنهما لم تقوما بتغيير المرأة التي وضعت مولودها بأختها، لأنه من المستحيل أن تغادر امرأة تلد قبل مرور 48 ساعة على الأقل بالمستشفى.
وبناء على تصريحات الشقيقتين، اللتين اتهمتا الموظف والمولدتين، بتسلمهم رشاوى من أجل تسهيل عمليتي الولادة والحصول على شهادتي الولادة وتسجيل الطفلين بدفتر الحالة المدنية، إلا أن الموظف والمولدتين أنكروا كل التهم الموجهة إليهم. وتم توقيف المسماة (ل - ض) وتقديمها للمحكمة رفقة باقي المتورطين في نفس القضية، لأجل الفساد المؤدي إلى ازدياد مولود حي النسب والاحتيال التزوير في وثائق رسمية مع الارتشاء والادلاء بهوية كاذبة.