وزير السياحة يوقع اتفاقية العقد البرنامج للتنمية السياحية لجهة تادلة أزيلال

لتنزيل 58 مشروعا وفق رؤية 2020

أشرف وزير السياحة لحسن حداد، مساء الثلاثاء المنصرم، بمقر الجهة بمدينة بني ملال، على التوقيع على اتفاقية العقد البرنامج للتنمية السياحية لجهة تادلة أزيلال، مع كل من وزارة السياحة، وولاية جهة تادلة أزيلال، والمجلس الجهوي للسياحة، ومجلس الجهة.
وألقى حداد كلمة أبرز فيها البرنامج العام للنهوض بالسياحة في الجهة، وأهدافه الاستراتيجية في سياق جعل السياحة كرافعة للتنمية، ارتباطا بالمشاريع السياحية المبرمجة المزمع إنجازها، في إطار عقد-البرنامج الاتفاقية الإطار في أفق 2020، بغلاف مالي إجمالي يناهز مليارا و851 مليون درهم لإغناء العرض السياحي الجهوي، وتطوير المنتوج بالجهة، وتنمية الأنشطة السياحية المرتبطة بالطبيعة (الجبال والوديان والبحيرات والموروث الثقافي)، انطلاقا من 8 مجالات سياحية بالمغرب، من ضمنها مجال جهة تادلة أزيلال "الأطلس والوديان".
وأبرز وزير السياحة، في عرضه، أن البرنامج المسطر في أفق 2020، يروم إنجاز 58 مشروعا من بينها 10 مشاريع مهيكلة و48 مشروعا تكميليا، موزعة على مختلف الجماعات بالجهة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع السياحية تتوزع ما بين إقليم أزيلال، الذي حاز حصة الأسد ب40 مشروعا بقيمة استثمارية تناهز مليارا و174 مليونا و500 ألف درهم، بحكم مؤهلاته المتنوعة، وإقليم بني ملال 9 مشاريع، بغلاف مالي يناهز 494 مليون درهم، وإقليم الفقيه بن صالح 9 مشاريع، بغلاف مالي يقدر ب182 مليونا و500 ألف درهم.
وأشار إلى أنه سيتم في إطار هذه المشاريع السياحية إحداث ما يقارب 5900 سرير إضافي لاستقبال ما يناهز 490 ألف سائح في أفق 2020، من أجل مضاعفة العائدات السياحية للمنطقة، ومضاعفة مناصب الشغل بالقطاع. وأبرز الوزير أنه في إطار مواكبة الطاقة الإيوائية للجهة بالموارد البشرية الضرورية المقدرة ب2270 متخرجا في أفق 2020، سيتم إحداث مؤسسة التميز بمنطقة تادلة أزيلال، تعمل على توفير تكوين متميز وملائم لفائدة الأطر المتخصصة في مهن السياحة.
واستعرض الوزير مجموعة من الأمثلة للمشاريع السياحية، من قبيل المحطات الخضراء، ونادي بالدي، ومنتزه الديناصورات، والألعاب الثلاثية، وغيرها من البرامج المهمة الجالبة للاستثمار والسياح، مع العلم أن التمويل الخاص بهذه المشاريع يتوزع بين القطاعين العمومي والخاص، لجعل السياحة قاطرة للتنمية المستدامة جهويا وقطبا مهما في الاقتصاد الوطني.
وانتهى حداد بالإشارة إلى مجموعة من التدابير المواكبة المتعلقة بتوجيه الاستثمار للمنطقة من أجل الرقي بها، لتصبح قطبا سياحيا مهما والتسويق والترويج للجهة لاستقطاب السياح الأجانب والمغاربة.
من جانبهما، تدخل كل من والي الجهة، ورئيس مجلسها الجهوي، وأبرزا المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجهة التي ما زالت لم تستثمر على الوجه الأمثل. كما أشارا إلى أن الجهة لا تمثل حاليا سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2 في المائة من الطاقة الإيوائية للمؤسسات السياحية الوطنية، فيما لا تتجاوز نسبة الملء 20 في المائة، خاصة أن إقليم بني ملال يتوفر على ثلثي الطاقة الإيوائية من المؤسسات المصنفة.