الحكومة البريطانية: المملكة المتحدة عازمة على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المغرب

جددت الحكومة البريطانية، أول أمس الخميس، التأكيد على عزمها زيادة تعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي مع المغرب، البلد الذي تربطه علاقات ديبلوماسية مع المملكة المتحدة تعود إلى أزيد من 800 سنة.
وقالت البارونة وارسي، الوزيرة في وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، خلال تدخلها باسم حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في لقاء مناقشة حول المغرب بمجلس اللوردات (الغرفة العليا للبرلمان البريطاني)، إن "المغرب يعد أمة نقيم معها علاقات قوية ودائمة".
وفي معرض تذكيرها بالاحتفال أخيرا بتخليد ذكرى مرور 800 سنة على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين المملكتين، أشارت المسؤولة البريطانية إلى أن علاقات الصداقة التي تربط بريطانيا العظمى والمغرب ظلت قوية على الدوام، وهي صداقة تبلورت بوضوح من خلال الزيارة التي قام بها الأمير شارل، أمير ويلز، ولي عهد المملكة المتحدة والدوقة كاميلا دو كورنوال للمغرب سنة 2011، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أن هذه العلاقات مكنت من تطوير حوار صريح ومفتوح مع السلطات المغربية. وقالت البارونة وارسي إن هذا الحوار تعزز بمناسبة جلسة العمل التي عقدها وزير الشؤون الخارجية ويليام هيغ، في أبريل الماضي بلندن، مع وفد مغربي من مستوى عال، وتطرقت إلى العديد من القضايا السياسية والأمنية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى الزيارة التي قام بها هيغ للمغرب سنة 2011، وكذا زيارة أليستر بيرت الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية للرباط سنة 2012.
وأضافت أن هذه العلاقات السياسية الوثيقة مهدت الطريق أمام مبادلات تجارية واقتصادية مثمرة للغاية، مشيرة إلى أن البلدين ملتزمان بتعزيز هذه العلاقات. وأبرزت البارونة وارسي أن المبادلات التجارية المغربية البريطانية تجاوزت، خلال سنة 2012، سقف مليار جنيه إسترليني، للمرة الأولى، مؤكدة أن الأمر يتعلق "بإنجاز مهم"، يتعين زيادة تعزيزه بالنظر للإمكانيات والفرص الاستثمارية الواسعة والتي تفتح مجالا كبيرا لتعزيز علاقات البلدين.
ونوهت الوزيرة البريطانية بقرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أخيرا، تعيين مبعوث تجاري لدى المغرب، في شخص اللورد شارمان، مبرزة أن هذا الأخير سيتولى قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الشركات البريطانية في القطاعات الحيوية بالمغرب، ولاسيما التعليم والطاقات المتجددة والخدمات المالية. وأضافت أن هناك إمكانيات واسعة لتعزيز العلاقات التجارية بين المغرب وبريطانيا العظمى، مشيرة إلى أن المغرب يعد أحد البلدان الإفريقية التي تتمتع بمؤهلات وموارد ضخمة.
وأبرزت أن قطاعي التجارة والاستثمارات يعدان أبرز المجالات التي يمكن تطويرها في إطار علاقات البلدين. وبخصوص القطاعات الواعدة مثل التعليم (تدريس اللغة الإنجليزية) والطاقات المتجددة والخدمات المالية، أكدت المسؤولة البريطانية أن الاتفاق الذي تم توقيعه السنة الماضية بين المركز المالي للدار البيضاء (كازابلانكا فيناينس سيتي) وهيئة حي المال والأعمال في لندن ( ذا سيتي يوكي)، يوفر السبل لتطوير مدينة الدار البيضاء كقطب مالي إقليمي متميز.