قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أول أمس السبت، برحاب كلية العلوم التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن الحوار الوطني مع جمعيات المجتمع المدني يسعى إلى بناء شراكة واسعة في تدبير الشأن العام في إطار أحكام الدستور. أوضح الشوباني، خلال افتتاح اللقاء الجهوي الأول مع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بجهة الغرب الشراردة بني احسن، أن على المواطن الفرد أن يشعر أنه مسؤول عن تفعيل الدستور، وشريك في اتخاذ القرار، وغاية لاتخاذ القرار عبر العمل الدؤوب والمتواصل حتى تحقق السياسات أهدافها التنموية. وقال "نحتاج إلى شراكة واسعة، والانخراط في التفكير، والإنجاز والتطبيق، مما يتطلب ثقافة مجتمعية"، مشددا على ضرورة تأهيل الحياة الجمعوية بقواعد جديدة لتكون مؤسسات شريكة في القرار والتفكير والتدبير والتقييم. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تحاور المجتمع المدني مباشرة من خلال لقاءات جهوية، مبرزا أن هذه العملية، التي ستستغرق بضعة شهور وتشمل جميع جهات المملكة، تعد التزاما ومسؤولية وتحديا مطروحا على الجميع، استجابة لمضامين الدستور الجديد ولانتظارات الجمعيات وحاجات الوطن. وأكد أن "الجميع، كل من موقعه، مدعو إلى العمل على تأمين تفعيل الدستور تفعيلا جيدا من أجل مغرب أفضل وأكثر تقدما، وهذا التحدي يحتاج إلى عمل ونضال ومجهود مستمر ومتواصل"، مضيفا، في هذا السياق، "نعتز في المغرب لكون الدستور الجديد هو صناعة جماعية وتفعيله وحمايته مسؤولية جماعية". من جانبه، أكد إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، أن المجتمع المدني مطالب بتقديم مقترحات ترمي إلى جعل القوانين المنظمة لحياته الذاتية أكثر ملاءمة مع هدف توسيع مجال الحريات بالمغرب، والمساهمة أكثر في تدبير الشأن العمومي كما نص على ذلك الدستور. وقال "نحن أمام تحولات عميقة تتطلب من كل المواطنين وعيا عاليا، ومن كل النشطاء الجمعويين تبصرا وإصرارا وتفانيا لا مثيل له". وأبرز رئيس اللجنة الوطنية أن النشطاء في إطار جمعيات المجتمع المدني يدركون أن المهمة ليست سهلة، لكنهم عازمون على المساهمة في اكتمال مضمون الدستور بتقديم اقتراحات تخص المبادرة التشريعية الشعبية والمساهمة في وضع السياسات العمومية بتفعيل مضمون الديمقراطية التشاركية. وأشار إلى أن الحداثة في السياسة بمفهومها المتشبع بروح المواطنة الصادقة لا بروح الانتهازية وتربص الفرص والوصولية، تنبني على الحق الطبيعي المخول لكل فرد ولكل مواطن في أن تضمن له ظروف اقتصادية واجتماعية تحترم كرامته وتمكنه من الممارسة الفعلية لحقوقه السياسية. وأكد أنه يتعين على هيئات المجتمع المدني، التي أبانت منذ عقود من الزمن عن حيويتها رغم الصعاب، وعن دورها في تجاوز الانتظارية، أن تستمر في إصرارها دفاعا عن الحقوق والمكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب وأقرها الدستور الجديد. من جهته، أكد نائب رئيس جامعة ابن طفيل محمد ضمير، أن اختيار الجامعة لاحتضان هذا اللقاء يحمل دلالات ورمزية تضع الجامعة في قلب التحولات التي يعيشها المغرب، ليس فقط بوصفها فضاء للبحث والتكوين، ولكن لاعتبارها شريكا في نشر ثقافة المواطنة بكل أبعادها ليتسنى للطلبة الانخراط في بناء مجتمع حداثي منفتح ومسؤول، والقيام بالدور المنتظر منهم في إطار جمعيات المجتمع المدني أو في إطار الأحزاب الوطنية أو هما معا. من جانبه، أكد عز الدين الميداوي، عميد كلية العلوم بجامعة ابن طفيل، أن اختيار جهة الغرب الشراردة بني احسن لعقد اللقاء الجهوي الأول، نابع من كون هذه الجهة غنية، خصبة بأرضها ومواردها الطبيعية ومواردها البشرية وحركية مجتمعها المدني. وأوضح أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني يؤكد ترسيخ العمل الجمعوي في فكر المواطنين بكل أطيافهم، ويؤكد الدور الجوهري الذي أصبح يضطلع به المجتمع المدني في الحياة اليومية، وضرورة تعميق دوره ليساهم أكثر في تأطير المواطن وفي تنمية الوطن. من جانبه، أكد سعيد علاي، الكاتب العام لجهة الغرب الشراردة بني احسن، أن المجتمع المدني بجهة الغرب راكم خبرة واسعة سواء في المجال الخدماتي أو في مجال التربية والتكوين وغيرهما، واستطاع رغم الإكراهات القانونية ومحدودية الموارد أن يبلور مقاربات وتجارب جعلته يكتسب صفة الشريك الجاد للهيئات المنتخبة والسلطات العمومية. تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني يندرج ضمن رؤية مسؤولة تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي. وتتكون اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، من ثلاث لجان دائمة تتمثل في لجنة أحكام الدستور، ولجنة الحياة الجمعوية، ولجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية.
