الجامعة الوطنية للصحة تنتقد تدبير الوزارة للحركة الانتقالية

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة رفضها للإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة، بعد الإقرار بحركة انتقال رامية إلى الالتحاق بالأزواج.
وانتقدت اللجنة التقنية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، تدبير وزارة الصحة لمراحل الحركة الانتقالية، بسبب "احتساب رقم المنطقة، عوض احتساب عدد النقط المخصصة لها، والتأخير في إجراء الحركة الانتقالية للالتحاق بالأزواج والمناطق الصعبة، والتعيينات والقرارات التي تجاوزت منطوق الدورية رقم 25 المنظمة للحركة الانتقالية".
ولوحت اللجنة التقنية للجامعة الوطنية للصحة بخوض "أشكال احتجاجية للتنديد بخروقات الحركة الانتقالية، والمطالبة بإنصاف آلاف المتضررين، من نساء ورجال الصحة، الذين يتطلعون إلى الانتقال لوقف استمرار معاناة أسرهم الاجتماعية والإنسانية".
وأعلنت اللجنة في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منها، رفضها للصيغة "التراجعية لتعديل الدورية الوزارية رقم 5"، وأشارت إلى أنه لم تقع "دراسة سوى 23 ملفا خاصا بالحركة الانتقالية، بالإضافة إلى حالتين فريدتين في انتقالات المناطق الصعبة، اعتمادا على الموافقة دون شرط التعويض، علما أن الدورية لا تنص على ذلك، في حين كانت ملفات الالتحاق بالأزواج المعنية بالاستفادة ستتجاوز 180 ملفا".
وطالبت اللجنة التقنية للحركة الانتقالية "بالإفراج الفوري عن الملفات المترتبة عن سنة 2012، وإخراجها مستقلة عن سنة 2013، ليساهم العدد الإجمالي لهما معا في التخفيف من معاناة أكبر عدد ممكن من العائلات الصحية".
كما دعت وزارة الصحة إلى "فتح نقاش وطني موسع حول الحركة الانتقالية، بعد حل المشاكل العالقة، في أفق صياغة مدونة ديمقراطية وعصرية للانتقالات، تضمن كرامة وإنسانية نساء ورجال الصحة وتراعي خصوصية القطاع".
واعتبرت اللجنة أن "الحركة الحالية تأتي متأخرة بعد مرور فترة طويلة على تنفيذ كافة أطوار الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، خصوصا ما يتعلق بالالتحاق بالأزواج والمناطق الصعبة لسنة 2012 وما تبقى من سنة 2011، إذ تعطلت الحركة الانتقالية بمبررات واهية".