المستشار الخضراوي: محكمة النقض أصبحت معنية بهموم العمل الإعلامي

أكد في حوار مع المغربية أن الهيئة القضائية تسعى إلى إطلاق قناة رقمية إخبارية

قال محمد الخضراوي، المستشار ورئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض، بعد تنظيم الدورة التواصلية الثانية للقضاء والإعلام بمراكش، إن محكمة النقض أصبحت معنية بشكل مباشر بهموم وصعوبات العمل الإعلامي.
وأضاف أنها تسعى، في إطار خطتها الاستراتيجية، التي أعلن عنها رئيسها الأول مصطفى فارس، إلى إطلاق قناة خاصة بمحكمة النقض على الإنترنيت، ذات مضامين تثقيفية توعوية وإخبارية.
وأضاف المستشار الخضراوي، في حوار مع "المغربية" أن للمحكمة مجموعة من الأفكار والمقترحات والتوصيات سواء على المستوى التنظيمي أو العلمي، ستعمل على مناقشة تفاصيلها بشكل تشاركي مع الإعلاميين، لتكون النسخة الثالثة من هذه اللقاءات التواصلية أكثر نجاعة.
لماذا اختيار شعار "ضوابط الخبر الإعلامي: حرية ومهنية ومسؤولية" للدورة التواصلية الثانية بين القضاء والإعلام؟
- بعدما حددنا في الدورة الأولى الإطار الذي يوحدنا، من خلال شعار "القضاء والإعلام شركاء في خدمة المواطن"، كان لزاما في هذه الدورة تبيان خارطة الطريق، التي يجب أن نشتغل عليها لنحقق هذا الشعار، والتي ترتكز على ثلاثة أعمدةهي: الحرية كمنطلق أساسي للإبداع والتفكير، والمهنية، التي تستوجب التكوين والتأهيل، والمسؤولية، التي تقتضي التعامل مع الخبر بموضوعية ووطنية، واحترام للضوابط القانونية والأخلاقية.
فمن دون هذه الأعمدة الثلاثة، أو فقدان أحدها، لن يؤدي الإعلام الأدوار المتعددة المنوطة به كسلطة حقيقية وعين مراقبة تفضح التجاوزات، وتؤسس لقيم الديمقراطية ولمجتمع المعرفة.
كيف وجدتم تفاعل الإعلاميين خلال هذه الدورة، وتفاعل القضاة والقانونيين من المؤطرين؟
- أولا، لابد من التأكيد أن تنظيم هذه الدورة الثانية هو في حد ذاته رهان كبير، استطعنا من خلاله أن نعبر عن استمرارية هذا المشروع التواصلي التكويني، وهو أول نجاح ومكسب استطعنا الوصول إليه بفضل تضافر جهود الجميع وتعاونهم، ومن جهة ثانية، فإن هذه الدورة، في صيغتها الثانية شكلت، أيضا، فضاء لتواصل مجموعة جديدة من القضاة والإعلاميين، إلى جانب زملائهم، الذين حضروا الدورة الأولى، إذ أكدوا جميعهم أن التواصل النفسي والعطاء الإنساني والتقارب والتفاعل الإيجابي كان هو السمة الغالبة، وهو الخلاصة الأهم في هذا اللقاء.
هل ستنفذ التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة، وهل ستتبعها محكمة النقض؟
- لا شك أن عددا كبيرا من اللقاءات والندوات والمؤتمرات تسفر عن العديد من التوصيات، التي لا يقع تتبعها وتفعيلها، وتبقى حبرا على ورق، ما يفقد العمل مصداقيته وأهميته.
بالنسبة لنا، فإن هذا الهاجس كان هو أكبر تحد لمدى نجاعة الدورة الأولى وجديتها، ولهذا، عملنا على تفعيل أكبر عدد من التوصيات، التي كنا نملك زمام المبادرة فيها، ولعل من أهم المكتسبات التي حققناها، هو استمرارية التواصل طيلة السنة، وهو ما وثقنا له من خلال عرض شريط مصور لقصاصات الصحف وفيديوهات مرئية ومسموعة، وعملنا على تنفيذ أغلب الاقتراحات، التي تقدم بها الإخوة الصحافيون بخصوص شكليات وتفاصيل تنظيم الدورة الثانية. وفي الأسابيع القليلة المقبلة، سيخرج للوجود العدد الخاص بالدورة الأولى، ويتضمن مداخلات علمية قيمة وقرارات قضائية مهمة، تتعلق بالإعلام والصحافة، وسيشكل قيمة مضافة للخزانة القانونية المغربية، وأداة عملية للتكوين، يستفيد منها القضاة والصحافيون والباحثون.
وبالمنهجية نفسها، وبمجرد انتهاء أشغال الدورة الثانية، بدأنا نعمل على إيجاد آليات لتتبع بعض التوصيات ذات الأولوية، وربط الاتصال بمجموعة من الجهات المعنية بها، قصد إشراكها من أجل تفعيل أمثل ونتائج أفضل.
هل ستدعم محكمة النقض أو تتبنى الإطار الجمعوي الجديد، الذي أعلن عنه خلال هذه الدورة من قبل الإعلاميين؟
- لا شك أن العمل الجمعوي، عموما، يعتبر من ركائز الديمقراطية التشاركية في أي بلد، وأصبحت للجمعيات، وللمجتمع المدني عموما، الآن أدوار أخرى أكثر تفاعلية وإيجابية على ضوء الدستور الجديد، ومنها اقتراح نصوص تشريعية.
من هذا المنطلق، لا يمكننا، وفق هذه الروح الدستورية، إلا أن نثمن وندعم بكل الوسائل الممكنة إنشاء جمعيات وإقامة فعاليات ذات صلة بالقضاء والإعلام، من شأنها تمتين العلاقة، وخلق فرص للتواصل والشراكة بين الجانبين.
من جهة ثانية، فإن إنشاء هذه الشبكة أو الجمعية، التي تهم إعلاميي العدالة، يعد ثمرة طيبة وآلية مهمة، من شأنها أن تدعم أيضا هذا المشروع التواصلي، الذي أسست له محكمة النقض، بحيث تكون بدورها نواة لمبادرات أخرى، تصب في اتجاه التخصص والتكوين المستمر والتواصل.
ونعتقد بكل يقين أن الواجب يفرض علينا أن نكون شركاء فعليين لهذه الشبكة من الإعلاميين، وأن نقدم لهم كل العون، ابتداء من التأسيس إلى أن تعطي النتائج المرجوة منها من طرف الجميع.
ماهي الأفكار والمقترحات العملية بالنسبة للدورة التواصلية المقبلة؟
- لدينا مجموعة من الأفكار والمقترحات والتوصيات، سواء على المستوى التنظيمي أو العلمي، سنعمل على مناقشة تفاصيلها بشكل تشاركي مع الإخوة الإعلاميين والصحافيين، لتكون النسخة الثالثة من هذه اللقاءات التواصلية أكثر نجاعة وتميزا، والأكيد أننا نأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات القيمة والانتقادات الموضوعية، التي أثارها المشاركون، والتي سنعمل على تلافيها. وكما لا يخفى عليكم، فإننا بدورنا أصبحنا معنيين بشكل مباشر بهموم وصعوبات العمل الإعلامي، من خلال سعينا، في إطار الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض، التي أعلن عنها مصطفى فارس، الرئيس الأول للمحكمة، إلى إطلاق قناة خاصة بمحكمة النقض على الإنترنيت، تهدف إلى أن تكون ذات مضامين تثقيفية وتوعوية وإخبارية، وهو ما يجعلنا مصرين على الاستمرار في هذه المقاربة التشاركية وإنجاحها، بدعم من كافة الصحافيين، خاصة منهم "إعلاميو العدالة"، الذين أبانوا، من خلال مداخلاتهم طيلة الدورتين السابقتين، عن مهنية ومسؤولية عالية، يستحقون عليها كل الشكر والثناء.