عدليو الفدرالية يطالبون الرميد برفع 'الحظر' عن نقابتهم

طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل والحريات، ب"رفع الحضر العملي" عن النقابة الديمقراطية للعدل، وفتح "حوار جدي ومسؤول، والإيقاف الفوري لمسلسل هدر الحقوق المكتسبة لكتاب الضبط".
واستنكر المكتب الوطني، في اجتماع له، نهاية الأسبوع الماضي بفاس، "الاقتطاع غير المشروع من الأجور دون تمييز بين المضرب وغير المضرب"، مبرزا أنه "قرر خطة عمل تنظيمية ونضالية للرد بما يقتضيه هذا الاستهداف من قوة ومسؤولية".
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن رفضها "استمرار وزارة العدل في إقصاء حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في الإدماج، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص، داعية منسقية حاملي الشهادات العلمية للاجتماع بالمكتب الوطني للنقابة في أقرب الآجال، لاتخاذ "الصيغ النضالية الكفيلة بالدفاع عن حقوق هذه الفئة".
كما طالبت النقابة وزارة العدل ب"تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الموظفين، الذين نقلوا تعسفيا من تجارية وجدة جراء إمعان المسؤولين في استهدافهم من خلال التنقيط الانتقامي".
واستغرب المكتب الوطني "سعي وزارة العدل إلى إغراق لجنة البت في طلبات الانتقال بجمعيات دون أخرى، وفق مقاربة انتقائية، الغرض من ورائها تمييع عمل اللجنة في أفق مصادرة حق التمثيليات النقابية الجادة من ممارسة دورها الدستوري في السهر على مصالح الموظفين وتمثيلهم، ما ينذر باحتكار الإدارة لتدبير هذا الملف بشكل منفرد مستقبلا".
ودعا المكتب الوطني وزارة العدل إلى طلب رأي وزارة تحديث القطاعات العامة حول التركيبة المعتمدة في تشكيل لجنة البت في طلبات الانتقال لدى باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
كما دعا وزير العدل إلى إعادة انتخاب هياكل ودادية موظفي العدل تحت إشراف مصالح الوزارة بكل محاكم المملكة، متشبثا بمبدأ تكافؤ الفرص في التعاطي مع طلبات انتقال الموظفين المتحدرين من الأقاليم الجنوبية، ومطالبا وزارة العدل بالبت في هذه الطلبات على قاعدة المعايير الموحدة التي تعالج بمقتضاها طلبات باقي الموظفين.
وقرر المكتب عقد اجتماع للمجلس الوطني واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل.