المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل: المناضلات والمناضلون مدعوون إلى رفع مستوى التعبئة للدفاع عن الحقوق

إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع بالرباط مساء يوم الاثنين 10 شتنبر 2012 بالرباط، بعد وقوفه على مستجدات الوضع القطاعي في أفق الدخول الاجتماعي، وعلى ضوء نتائج دورة المجلس الوطني الأخير ،وبعد اطلاعه على الدعوة التي تلقاها الأخ عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة من وزير العدل والحريات، يعينه فيها عضوا ملاحظا في اللجنة المكلفة بالبت في طلبات الترشيح لانتقاء الكاتب العام للمؤسسة المحمدية ومديري المركبين الاصطيافيين بكل من فاس وأكادير، واعتبارا لما تم تدارسه واستحضارا لمواقف النقابة الديمقراطية للعدل المبدئية في كل ما يرتبط بقضايا وهموم شغيلة العدل، فإنه يسجل ما يلي :
1 - إن النقابة الديمقراطية للعدل التي طالما ناضلت من أجل التمثيلية النقابية داخل أجهزة المؤسسة، ومن أجل استكمال صرحها المؤسساتي على أساس القانون ووفق معايير النزاهة والكفاءة ،بما يؤهلها للنهوض بالأعمال الاجتماعية لمنخرطيها بكل فعالية، لا يمكنها الانخراط من أي موقع كان في استعراض شعبوي ضدا على مبادئ الشرعية القانونية.
إن المكتب الوطني للنقابة إذ يعتبر أن المجال الطبيعي لمنح التمثيلية للنقابات هو هياكل المؤسسة، من خلال تعديل قانون المؤسسة المحمدية بما يتيح دمقرطة أجهزتها وضمان تمثيلية كل الموارد البشرية المستفيدة من خدماتها بشكل ديمقراطي بدل منطق التعيين الذي تم تمريره في عز المعركة من أجل نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط، يوضح أن مجلس التوجيه والمراقبة باعتباره أعلى جهاز تقريري في المؤسسة، وحده المختص قانونا بتحديد استراتيجية المؤسسة وحصر برامجها ،والمصادقة على نظامها الداخلي ووضع النظام الأساسي لمستخدميها.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في هذا الصدد كيف أمكن السيد الوزير من الناحية القانونية والأدبية والتنظيمية أن يستفرد بقرار وضع معايير اختيار الأطر الإدارية للمؤسسة دون الرجوع لمجلس التوجيه والمراقبة، وهو ما يجعل من حق النقابة التساؤل عن درجة شرعية ما يتخذه الوزير من قرارات تهم المؤسسة. كما يعتبر المكتب الوطني أن موضوع الدعوة للقيام بمهمة الملاحظة، ضمن لجنة مختصة بانتقاء مرشحين لمناصب عامة، فضلا عن التباس أساسها القانوني، فهي تتطلب مواصفات دقيقة مرتبطة بالكفاءة والاختصاص وتشكل مصدر ضغط نفسي بالنسبة للمتبارين.
لذا فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، احتراما لذاته واحتراما لشرعية اتخاذ القرار داخل المؤسسة المحمدية واحتراما للجنة الانتقاء، واحتراما للمرشحين المتنافسين، يقرر عدم الحضور كملاحظ ضمن لجنة انتقاء المرشحين لنيل المناصب المتبارى بشأنها.
2 - يستغرب صمت وزارة العدل عن إعلان مباراة إدماج حاملي الشواهد ويطالبها بتحمل مسؤوليتها في تفعيل كافة بنود النظام الأساسي.
3 - يعبر عن استيائه لعدم التزام وزارة العدل بنتائج الحوار القطاعي، وإقدامها على تنظيم امتحان الكفاءة المهنية في ظل نفس الشروط التي عبرنا عن رفضها سابقا، بدءا بالإبقاء على الامتحانات الشفهية ونهاية بعدم الاستجابة لطلب تقسيم كوطا الامتحانات والمباريات على الجهات.
4 - يجدد مطالبته وزارة العدل بالرد على مقترحات النقابة بخصوص ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء، خاصة وأن وزارة العدل ماضية في إعلان مباراة الملحقين القضائيين، وكذا على مراسلاتنا التي تهم الوضع الاجتماعي والمهني للعديد من الفئات من المنتدبين القضائيين المتعاقدين والموظفين ضحايا الإدماج بالسلم العاشر والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين، وحاملي شهادات الماستر والدبلومات المشابهة والمهندسين....
إن المكتب الوطني وهو يسطر هذه المطالب العاجلة والملحة يعتبر إصرار وزارة العدل وتجاهلها والمضي في تكريس الأمر الواقع إمعانا غير مبرر في خلق أجواء التوتر بالقطاع، ويطالب مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل برفع مستوى التعبئة واليقظة التنظيمية للدفاع عن الحقوق المشروعة والمكتسبات الاجتماعية.