مربو الماشية سيستفيدون من 60 في المائة من عائدات الزيادة في سعر الحليب

أخنوش: الإجراء سيدخل حيز التنفيذ من الآن مع أثر رجعي منذ بداية غشت 2013

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن شركات قطاع الحليب اتفقت، أول أمس الأربعاء، بالرباط، مع قطاع الفلاحة على العمل على تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن الزيادة في سعر الحليب.
وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي، عقب اجتماع عقده مع مهنيي قطاع الحليب، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ منذ الآن مع أثر رجعي منذ بداية غشت 2013.
وقال إنه "جرى الاتفاق على تمكين الفلاحين من الجزء الأكبر من المكاسب الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة"، مبرزا أن هذه الزيادة تهدف، بالخصوص، إلى دعم الفلاحين الصغار.
من جانبهم، أبرز فاعلو القطاع الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية والمدخلات واليد العاملة، مشيرين إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج دفع الفاعلين بالسلسلة لمراجعة أسعار مادة الحليب والزيادة فيها خلال الشهر الماضي.
وأوضحوا، بهذا الخصوص، أن هذه الزيادة، التي ناهزت 6 في المائة، وهي الأولى من نوعها منذ يناير من سنة 2009، تعادل 1،5 في المائة سنويا، أي تقريبا مستوى نسبة التضخم نفسها المسجل خلال الفترة نفسها، والذي بلغ 1،2 في المائة.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للمربين المنتجين للحليب، مولاي امحمد الولتيتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الزيادة في أسعار الحليب تعزى بالخصوص إلى ارتفاع أسعار علف الماشية، والذي يجري استيراد نسبة 95 في المائة منه. ولذلك لم يتمكن المربون من تحمل هذا الارتفاع ولجأوا إلى هذه الزيادة الخفيفة لتفادي غيابهم عن السوق".
كما شدد الولتيتي على ضرورة دعم مربي الماشية الذين وصفهم ب"الحلقة الأضعف" في سلسلة إنتاج الحليب.
من جانبه، قال الرئيس المدير العام لمركز الحليب، جاك بونتي، أن هذه الزيادة في أسعار الحليب جاءت بعد أربع سنوات من الاستقرار، وتبقى دون تكاليف الإنتاج التي يتحملها منتجو الحليب.
وأضاف أن "قرارنا يعكس جزء من ارتفاع أسعار المدخلات الذي واجهه المربون على أسعار الحليب تهدف إلى ضمان الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية في السوق المغربية وبجودة عالية".
وحذر بونتي، أيضا، من أن إنتاج الحليب بالمغرب كان سيتقلص في حال ما إذا لم تتم هذه الزيادة، مبرزا أن الارتفاع يروم تمكين المربين من بلوغ إنتاج 3 ملايير لتر بحلول سنة 2014، التي حددها مخطط المغرب الأخضر. وشدد على أنه "يتعين على المستهلك أن يدرك أنه يساهم في التضامن الوطني، وفي تنمية هذا القطاع الفلاحي، وفي الاستقلال عن السوق الخارجية".
وأبرز أخنوش، فضلا عن ذلك، تقارب وجهات النظر بين المهنيين والوزارة الوصية بشأن أهمية تنمية أعلى السلاسل الفلاحية، وتقاسم القيمة المضافة مع مربي الماشية، وعبرهم مع العالم القروي.
وشدد الوزير على أهمية تنمية العالم القروي، بهدف ضمان ازدهار أعلى السلاسل الفلاحية وتنافسيته وفعاليته، مشيرا إلى أنه جرى وضع تصور تنمية القطاع الفلاحي ضمن مخطط المغرب الأخضر، وفق منظور يشمل كل حلقات سلسلة الإنتاج التي يوجد مصدرها بالعالم القروي.
وتعتبر سلسلة الحليب من بين أهم الأنشطة ضمن القطاع الفلاحي بالمغرب، ولذلك فهي تستفيد من عدة برامج للتنمية جرى إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وهكذا، وضمن مجهوداتها لتأهيل السلسلة، اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري عدة تدابير مهيكلة تتوخى عصرنة تقنيات تربية المواشي، وتحسين إنتاجية القطيع، وتنظيم مربي الماشية في تعاونيات وجمعيات وتنمية الشراكة مع التنظيمات المهنية.
كما شهدت هذه السلسة في أبريل 2009 التوقيع على عقد برنامج مهم بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية للحليب، الذي جرى بموجبه تخصيص دعم بقيمة ملياري درهم للسلسلة عبر صندوق التنمية الفلاحية.
وأثمرت هذه التدابير نتائج إيجابية عبر ارتفاع مهم لرقم معاملات أعلى السلسلة الذي ناهز 8 ملايير درهم لفائدة 400 ألف من مربي الماشية. ومن المتوقع أن يتراوح نمو إنتاج الحليب بين 8 و10 في المائة خلال سنة 2013، ليبلغ 2،8 مليار لتر، حسب توقعات الوزارة.