لا زيادة في ثمن اللوازم المدرسية حسب أرباب المكتبات

إقبال متوسط على ورّاقات درب عمر بالبيضاء يومين قبل الدخول المدرسي

أجمع عدد من أرباب مكتبات بيع اللوازم المدرسية بالجملة والتقسيط بالحي التجاري درب عمر، وسط الدارالبيضاء، على بعد يومين من الدخول المدرسي لموسم 2013-2014، على أن "لا زيادة في أسعار الدفاتر والأدوات".
وقال "م. هشام"، مسير إحدى المكتبات ل"المغربية" إن أثمنة الأدوات المدرسية لهذه السنة لم تتغير مقارنة مع السنة الماضية، مضيفا أنه خلافا لباقي السنوات هناك تراجع نسبي في الإقبال على محلات درب عمر، بسبب اتساع رقعة البائعين المتجولين، أو ما يُعرف ب"الفرّاشة"، في جميع أنحاء المدينة. فعلى طول شارع "للاياقوت"، تشهد مكتبات عديدة إقبالا متوسطا، في حين تمتلئ الأزقة الخلفية لدرب عمر بالزبائن، الذين يفضلون اقتناء اللوازم المدرسية من أصحاب العربات.
هذا الأمر يعتبره "م. هشام"، نوعا من المنافسة غير الشريفة، مشيرا إلى أن صاحب المحل مُطالب بأداء مبلغ 3500 كضريبة سنوية، ناهيك عن مصاريف خدمات الماء والكهرباء والنظافة، بالإضافة إلى أن عددا من المستلزمات المدرسية يجري استيرادها من دول عربية، مثل لبنان وتونس، وهذا ما يجعل ثمنها مرتفعا في نظر الزبائن، وفق ما أوضحه صاحب محل كبير لبيع اللوازم المدرسية.
بعض الزبائن كشفوا ل"المغربية" أن الأثمنة تختلف من مكتبة إلى أخرى، إلا أن مسيري المكتبات يؤكدون أن الأسعار موحدة، وأن الاختلاف يكمن في النظام التعليمي لكل مؤسسة تعليمية، فمجموع الأدوات والدفاتر للسنة الأولى ابتدائي في التعليم الخاص تبلغ قرابة 600 درهم، في حين أن هذا الرقم لا يتجاوز 200 درهم في مدارس القطاع العام.
في الجهة المقابلة، غير بعيد عن شارع "للا ياقوت"، تنشط تجارة بيع المحفظات المدرسية، التي تختلف أسعارها، حسب نوعها وحجمها، إلا أن ثمنها يبقى في
في تصاعد، حسب البائعين أنفسهم، وهو الأمر الذي يفسر إقبال الناس على الحقائب المدرسية الصينية الصنع، بسبب ثمنها البخس، بالمقارنة مع المنتوج الوطني، خصوصا أن البضاعة القادمة من الصين تستفيد من تخفيضات ضريبية لافتة وتتميز عموما بضعف جودتها.