مصاريف رمضان تؤجل شراء اللوازم المدرسية

أجبرت العديد من الأسر المغربية على تأجيل اقتناء اللوازم المدرسية إلى حين انقضاء شهر رمضان، الذي تزامن هذه السنة مع الدخول المدرسي، خاصة لارتباط شهر الصيام، كعادته، بغلاء أسعار السلع الأساسية.فقبل أسبوع عن انطلاق الموسم الدراسي، الذي يبدأ منتصف شهر شتنبر من كل سنة، تقف الأسر حائرة أمام توفير مصاريف هاتين المناسبتين، خاصة أنها دخلت لتوها من عطلتها الصيفية، التي استنزفت خلالها كل ما ادخرته طيلة السنة، التي عرفت تسجيل زيادات متتالية وصاروخية في مجموعة من المواد الاستهلاكية، يضاف إليها الحاجيات المدرسية التي بدأت بدورها خلال السنوات الأخيرة تثقل كاهل الآباء، بغلائها وتعددها ولائحتها الطويلة التي تنتهي، وتضيف عبئا آخر على التلاميذ الصغار، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لحمل كيلوغرامات إضافية، تتجاوز في بعض الأحيان أوزانهم.
الارتفاع في أثمان الكتب المدرسي يرجع إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالميةوقاد توالي المناسبات وتزامنها إلى تسجيل إقبال ضعيف على أسواق الكتب والأدوات المدرسية، وقال إبراهيم قابيل، صاحب محل لبيع الكتب والأدوات المدرسية، بحي الحبوس في العاصمة الاقتصادية للمملكة "إن توافد المواطنين على السوق ما زال ضعيفًا جدًا، إذ أن العدد أقل بكثير مما كان عليه السنة الماضية، فغالبية الأسر تفكر أولاً في مصاريف تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة، وتأجل شراء الحاجيات المدرسية إلى غاية خروج رمضان". وأكد إبراهيم، في تصريح ل"المغربية"، أن أسعار الأدوات المدرسية "مرتفعة شيئًا ما، مقارنة مع السنة الماضية، خاصة بالنسبة إلى الدفاتر ذات الورق العالي الجودة"، مشيرًا إلى أن "مدخرات الأسر أنهكتها الزيادات المتتالية خلال هذه السنة".ويتراوح ثمن الدفاتر المدرسية هذه السنة بين الثمانية دراهم وخمسين سنتيم، والعشرة دراهم للدفتر، حسب نوع الورق وجودته، في حين لم يتجاوز ثمنها السنة الماضية التسعة دراهم للدفتر، بزيادة تتراوح بين الدرهم أو الدرهمين، وبالتالي فإن محفظة تلميذ في السنة الأولى ابتدائي تتجاوز أحياننا مبلغ الثماني مائة درهم. وعزا مراد، مساعد بائع في إحدى المكتبات بدرب عمر بالدار البيضاء، هذا الارتفاع في أثمان الكتب المدرسي إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية، التي لم تسلم منها كل المواد، سواء كانت استهلاكية أو صناعية، يقول مراد: "لا يمكنني كتاجر أن أبيع هذه المواد بأقل من هذا الثمن، إذ أنني اقتنيها من مكانها بثمن مرتفع".وأضاف: "هذه الزيادة في أسعار الكتب والأدوات المدرسية تبقى جد معقولة ولها ما يبررها"، وتروج في أغلب أسواق الكتب والمكاتب أنواع مختلفة من الكتب والأدوات، التي اختلفت مصادرها والبلدان القادمة منها، إذ هناك كتب تدخل الأسواق المغربية من فرنسا وإسبانيا والصين، بالإضافة إلى المنتوج المحلي من الدفاتر والأدوات، إلا أن المنتجات الصينية والمغربية تبقى الأكثر وفرة في الأسواق، وتعرف إقبالا ملحوظا، لثمنها المنخفض مقارنة مع نظيرتها الفرنسية والإسبانية.وقال فؤاد شريف، موظف في القطاع الخاص: "الأبناك تقدم تسهيلات مهمة، لكن لم يعد بإمكاني تقديم ملف سلف جديد، لأنني مع قرب أي مناسبة أقترض حتى أضحت أجرتي قليلة جدا"، وأضاف شريف: "كل ما يمكنني فعله هو الاستسلام إلى الأمر الواقع، ومواجهة المناسبتين مع ما سيبقى من أجرتي، لأنني لا أقدر على الدخول في رحلة سلف جديدة".الهروب نحو الكتب المستعملةومن أجل تخفيف العبء المادي تلجأ العديد من الأسر إلى شراء كتب مدرسية مستعملة لأبنائها، خصوصا الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال، حيث تتطلب مصاريف الدراسة مبالغ مالية كبيرة لتلبية احتياجات الأبناء، التي لا تتوقف عند توفير الكتب فقط، بل اللباس وغيره، إذ يتحول رصيف شوارع سوق القريعة ودرب غلف ودرب السلطان، في الدارالبيضاء، كما في باقي المدن، إلى مكتبة مفتوحة مليئة بالكتب الملونة، يقصدها كل من يبحث عن كتاب مدرسي مستعمل يباع بسعر أقل بكثير من الكتاب الجديد المعروض في المكتبات.وكأي نوع آخر من التجارة، تخضع تجارة الكتب الدراسية المستعملة لقانون العرض والطلب، بخلاف ما تبدو عليه من أنها مجرد تجارة عشوائية يمارسها أطفال صغار، فسعر الكتاب يكون مرتفعا في بداية الموسم، ثم ينزل بالتدريج، حين يخف الطلب عليه، إلا أن القاعدة العامة التي يحتكم إليها هؤلاء التجار هو أن سعر الكتاب المستعمل هو نصف سعر الجديد، ثم تبدأ عملية المساومة التي تخضع لمدى شطارة الزبون، ويقول نور الدين، تاجر الكتب المستعملة، إن دخله من هذه التجارة الظرفية يصل إلى حوالي 60 درهما في اليوم في ذروة الموسم.أكثر من ستة ملايين و445 ألف متمدرس بلغ عدد الممدرسين، خلال الموسم الدراسي2009 /2010، حسب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، ستة ملايين و445 ألفا و847 تلميذا وتلميذة، من بينهم ثلاثة ملايين و852 ألفا و246 بالوسط الحضري (60 في المائة)، ومليونان و593 ألفا و600 بالوسط القروي (40 في المائة).ويصل عدد التلاميذ المسجلين بالتعليم الابتدائي إلى4 ملايين و027 ألفا و676 تلميذا وتلميذة (47 في المائة منهم إناث )، وبالتعليم الإعدادي إلى مليون و552 ألفا و377 (45 في المائة إناث)، وبالتعليم التأهيلي إلى 865 ألفا و794 تلميذة وتلميذا (50 في المائة إناث).ويمثل عدد التلاميذ المسجلين بالتعليم العمومي خمسة ملايين و935 ألفا و265 تلميذا وتلميذة (92 في المائة)، فيما يمثل عدد التلاميذ المسجلين بالتعليم الخصوصي نسبة8 في المائة.وتصل بنيات الاستقبال إلى 9662 مؤسسة بالوسطين القروي والحضري، أي بزيادة 265 مؤسسة (8 ر2 في المائة). مقارنة مع موسم 2008 /2009، بالإضافة إلى 13 آلفا و401 فرعية.ويبلغ عدد أطر التدريس 223 ألفا و327، من بينهم127 ألفا و592 بالابتدائي، و56 ألفا و815 بالإعدادي، و38 ألفا و920 بالتأهيلي.وفي ما يتعلق بتوسيع العرض التربوي وتأهيل المؤسسات التعليمية تفيد المعطيات أن المؤسسات المبرمجة في إطار البرنامج الاستعجالي يصل إلى 1100 وعدد الداخليات إلى 327 داخلية .