فتحت مصلحة المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، تحقيقا في الشكاية المسجلة ضد مستشار جماعي بالمجلس القروي آيت يدين، يتهمه فيها المسمى (ب.م) ببيعه سيارة بوثائق مزورة، كما زود عناصر الدرك بأرقام صفائح عدد من السيارات التي باعها المستشار الجماعي بوثائق مزورة أيضا. وقال الضحية في الشكاية إنه قام بشراء سيارة من نوع 207، مناصفة مع والدته المسماة (ف.ب) بعدما اقترض مبلغا ماليا من إحدى الوكالات البنكية، وأثناء سياقته للسيارة تفاجأ بإيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي بجماعة ايت يدين، التي قامت بحجز السيارة وإخضاعها للخبرة التقنية التي أثبتت أنها مزورة، بعدما اتضح أن أرقامها التسلسلية مزيفة وأن الرقم الموجود على الصفيحة الحديدية ليس هو الرقم المنقوش على هيكل السيارة. وأضاف المشتكي أنه توجه إلى المشتكى به لاستفساره عن الأمر، إلا أن الأخير انهال عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، وهدده بالقتل في حال تقديم شكاية ضده. وأردف المشتكي في الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن المشتكى به استغل ثقته به لكونه باع عدد من السيارات المستعملة من نوع 207 بالدوار نفسه الذي يقطنه، موضحا أنه جميعها مزورة مستدلا بعدة أرقام لوحات تلك السيارت التي يقول أنها مزورة. وأفاد مصدر أمني أن الضابطة القضائية استمعت للمشتكي حول مضمون شكايته، وتمسك بأقواله متهما المشتكى به بتزوير السيارات وبيعها إلى بعض سكان الدوار الذي يقطنه، في انتظار إتمام البحث من خلال الاستماع إلى المشتكي به وإحالة السيارات موضوع تهمة التزوير على الخبرة للتأكد من ذلك. يشار إلى أن تزوير السيارات أصبح ظاهرة تتميز بها مدينة الخميسات ونواحيها، بعدما تحولت المناطق النائية ودكاكين المطالة والصباغة وأماكن توقف السيارات داخل المدار الحضري إلى أوكار لتنظيم عمليات تزوير السيارات التي أصبحت تجارة مربحة. وتشكلت بالخميسات العديد من العصابات المتخصصة في سرقة السيارات وتزويرها وإعادة بيعها ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحت جريمة تزوير السيارات عابرة للحدود المغربية، حيث سجلت انخراط أفراد من الجالية المغربية بالخارج، أصبحوا عدد يمتهنون استيراد السيارات المستعملة وتزويرها وإعادة بيعها بوثائق مزورة.
