إيقاف عشرات التجار والمتورطين في تفكيك وسرقة السيارات

تضييق الخناق على شبكات تزوير السيارات بالخميسات

علمت "المغربية" أن مصالح الدرك الملكي التابعة لجماعة آيت يدين بالخميسات، تواصل أبحاثها للوصول إلى الفاعلين الأصليين في قضية تزوير السيارات، بعد حجز قطع من سيارة مرسيدس 240 الأسبوع الماضي، عند حاجز أمني أقيم على الطريق الثانوية رقم 409 الرابطة بين مدينتي سيدي سليمان والخميسات .
الأمن يشدد الخناق على شبكات تزوير السيارات (خاص)
وأضافت المصادر ذاتها أن الشكوك، التي أثارتها اللوحة الحاملة للرقم التسلسلي لهيكل العربة المشار إليها، استوجب الاستعانة بالخبراء للتأكد من صحة الأمر، إذ نقلت العربة إلى مقر الدرك الملكي، وجرى الاحتفاظ بوثائقها، قصد إخضاعها للخبرة، علما أن السيارة اقتنيت قبل أسبوعين .
وأردفت المصادر أن خبيرا تابعا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، حل بمقر سرية آيت يدين، الأسبوع الماضي، وأجرى خبرة دقيقة على السيارة المشكوك فيها، تبين من خلالها أنها مزورة، بعدما رصد أماكن التزوير والأرقام التي شملها التغيير، كما رفع تقريرا في الموضوع إلى القيادة الجهوية .
وأضافت المصادر أن مصالح الدرك تواصل أبحاثها بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي ومصالح الأمن الوطني ومراكز تسجيل السيارات، في إطار التحقيقات التي تجريها لتتبع خيوط العملية، والوصول إلى الفاعلين الأصليين في جريمة تزوير السيارة المحجوزة، التي ما تزال مسجلة في اسم امرأة .
وتندرج عملية تتبع خيوط الشبكة، تقول المصادر، في إطار الحرب التي تشنها السلطات الأمنية منذ مدة، على شبكات تزوير السيارات بعد تسجيل عدة حوادث اعتداء وسرقات، أفضت التحقيقات التي أجريت بشأنها، أن معظم السرقات، التي تستهدف السيارات والاعتداءات على المواطنين من أجل سلب ممتلكاتهم وسياراتهم، لها علاقة بشبكات تزوير السيارات، سيما أن عددا من أفراد الشبكات النشيطة في مجال تزوير وبيع السيارات وقطع الغيار المستعملة بالخميسات، ألقي عليهم القبض في عدد من المدن كالقنيطرة والرباط، وكشفوا أثناء التحقيقات تلك العلاقة .
وبالمدار الحضري بمدينة الخميسات، تمكنت مصالح الأمن العمومي وشرطة المرور من حجز عشرات السيارات المزورة، والعربات، التي لا تتوفر على الوثائق، وبعضها جرى التخلي عنها في الشوارع والأزقة، وتبين من خلال الأبحاث، التي أجريت عليها أن بعضها تعرض للسرقة والبعض الآخر استعمل في أفعال إجرامية.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها لتفكيك شبكات تزوير السيارات، إذ تضم قائمة المتهمين في قضايا تزوير السيارات والاتجار في وثائقها بصفة غير شرعية، العشرات ممن حررت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وأضافت المصادر أن الأبحاث الجارية في الموضوع من شأنها أن تسقط رؤوسا مسؤولة في الإدارات العمومية ومراكز تسجيل السيارات وفي مجال المال والأعمال والتجارة الحرة .