علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي، التابعة لجماعة آيت يدين، تمكنت من حجز سيارة ثانية من نوع "مرسيدس 240" نهاية الأسبوع الأخير، أثناء مراقبتها عند حاجز أمني أقيم على الطريق الثانوية رقم 409 الرابطة بين مدينتي سيدي سليمانوالخميسات.سيارة مسروقة بعد حجزها في مرآب مصلحة الأمن (أيس برس) وأضافت مصادر "المغربية" أن الشكوك التي أثارتها اللوحة الحاملة للرقم التسلسلي لهيكل العربة المشار إليها، في نفوس المراقبين، استوجب الاستعانة بالخبراء للتأكد من صحة الأمر، إذ نقلت العربة إلى مقر الدرك الملكي واحتفظ بوثائقها، قصد إخضاعها للخبرة. وذكرت المصادر ذاتها أن خبيرا تابعا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، حل بمقر سرية آيت يدين مساء اليوم نفسه، إذ أجرى خبرة دقيقة على السيارة المشكوك فيها، تبين من خلالها أنها مزورة، بعدما رصد أماكن التزوير والأرقام التي شملها التغيير، كما رفع تقريرا في الموضوع إلى القيادة الجهوية. وأضافت المصادر أن مصالح الدرك استمعت إلى سائق السيارة المزورة الثانية، الذي يتحدر من منطقة القنصرة، في محضر رسمي كشف خلاله عن الجهة التي اقتنى منها العربة المذكورة من أجل مواصلة البحث والإيقاع بالفاعلين الرئيسيين في جرائم التزوير. وأوضحت المصادر أن مصالح الدرك تواصل أبحاثها بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي، ومصالح الأمن الوطني، ومراكز تسجيل السيارات في إطار التحقيقات، التي تجريها لتتبع خيوط العملية والوصول إلى الفاعلين الأصليين في جريمة تزوير السيارتين المحجوزتين بدءا من سائقها ومرورا بمالكها الأصلي. ويأتي هذا، تضيف المصادر، في إطار الحرب التي تشنها السلطات الأمنية، منذ مدة على شبكات تزوير السيارات بعد تسجيل عدة حوادث اعتداء وسرقات، وأفضت التحقيقات، التي أجريت بشأنها، أن معظم السرقات، التي تستهدف السيارات والاعتداءات على المواطنين من أجل سلب ممتلكاتهم وسياراتهم، لها علاقة بشبكات تزوير السيارات، سيما أن عددا من أفراد الشبكات النشيطة في مجال تزوير وبيع السيارات وقطع الغيار المستعملة بالخميسات، القي عليهم القبض في عدد من المدن المغربية كالقنيطرة والرباط. وبالمدار الحضري بمدينة الخميسات، تمكنت مصالح الأمن العمومي وشرطة المرور من حجز عشرات السيارات المزورة، والعربات، التي لا تتوفر على الوثائق، وبعضها جرى التخلي عنها في الشوارع والأزقة، وتبين من خلال الأبحاث، التي أجريت عليها، أن بعضها تعرض للسرقة والبعض الآخر استعمل في أفعال إجرامية. وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها لتفكيك شبكات تزوير السيارات، إذ تضم قائمة المتهمين في قضايا تزوير السيارات والاتجار في وثائقها بصفة غير شرعية، العشرات ممن حررت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني. وأضافت المصادر أن الأبحاث الجارية في الموضوع، من شأنها أن تسقط رؤوسا مسؤولة في الإدارات العمومية ومراكز تسجيل السيارات، وفي مجال المال والأعمال والتجارة الحرة.
