استبقت الحكومة أي زيادة محتملة قد يلجأ إليها أرباب المخابز العصرية، وعقدت لقاء مع مهنيي القطاع أعادت فيه بعث الروح في بنود العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة السابقة، والذي ينص على عدد من الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. اللقاء الذي عقده محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مع أعضاء المكتب المركزي للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب خصص لتقييم مقتضيات ذلك البرنامج التعاقدي الذي يربط الحكومة بالجامعة، وخلص إلى تكوين لجنة مشتركة مابين القطاعات الوزارية المعنية وممثلي الجامعة أسندت إليها مهمة وضع برنامج عمل لتقديم الإجراءات العملية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البرنامج التعاقدي. ويتضمن العقد البرنامج، الذي تم توقيعه بتاريخ 27 أكتوبر 2011، ويشمل الفترة بين 2011-2015، عددا من الإجراءات، إذ تلتزم الدولة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، بوضع برنامج لتأهيل الحرفيين عبر خلق شعب خاصة بالمخابز والقيام بدورات للتكوين المستمر تتناسب ومتطلبات قطاع المخابز والحلويات، وذلك بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما تساهم الدولة في إحداث مدارس للخبازة والحلويات، وتلتزم الدولة أيضا بدعم ومواكبة قطاع المخابز من أجل الاستفادة من برامج العصرنة التي أتى بها كل من برنامج «رواج رؤية 2020» و«برنامج امتياز» طبقا للشروط المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لفائدة مهنيي صناعة الخبز والحلويات من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، عبر الاستفادة من سعر الكهرباء القوة المحركة، شريطة التوفر على آلات كهربائية للخبازة وعزل العداد الخاص بالمخبزة، ودعم ثمن الدقيق الممتاز من القمح اللين في حدود 350 درهما للقنطار على مستوى المطاحن بدون احتساب تكاليف التلفيف والنقل، وتشجيع المهنيين على خلق شبكات للتمويل والإنتاج والتوزيع أو الانضمام إليها. على صعيد متصل، وضع العقد البرنامج مقتضيات تتوخى تنظيم القطاع، عبر إخضاع فتح المخابز لدفتر تحملات يُحدد الشروط الأساسية الخاصة بالتوقع والتجهيزات والمحلات والعاملين، والذي يتم إعداده من قبل لجنة وزارية والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، وإدماج القطاع غير المهيكل في القطاع المهيكل، وتفعيل مقتضيات القانون 06 99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويأتي اللقاء الذي جمع الحكومة بممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، بعد أسابيع قليلة على ارتفاع حدة تخوفات المهنيين من عدم قدرة الحكومة على ضمان تزويد السوق بالقمح خلال الشهور المقبلة، ما دفع هؤلاء إلى التأكيد على أن أرباب المخابز لن يزيدوا في سعر الخبز مادامت الحكومة ملتزمة بالإبقاء على أثمنة الدقيق في مستوياتها الحالية. وكان الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، قد اعتبر أن المؤشرات الحالية لتعامل الحكومة مع أزمة القمح لا تدعو إلى الاطمئنان، خاصة بعد تمديد فترة الحصاد والالتزام بعدم الاستيراد إلى حين استهلاك المحصول المحلي، موضحا أن الظرفية الراهنة تقتضي اتخاذ تدابير عاجلة والاحتياط من تكرار ما عاشه المغرب بداية الثمانينيات. المصدر ذاته قال، في تصريح سابق ل»المساء»، إن «بنود العقد -البرنامج الحالي الذي يجمع الجامعة بالدولة، تمنح الحق لأرباب المخابز في رفع سعر الخبز في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، غير أن التزام الجامعة بعدم المس بالسلم الاجتماعي ومراعاة القدرة الشرائية للمغاربة يمنع المهنيين من اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن ذلك لن يستمر طويلا ولا يمكن أن يكون دائما على حساب أرباب المخابز».
