المطالبون بالتوظيف المباشر يزيدون من متاعب بنكيران

قيادي في البيجيدي: هناك تذمر داخل الحزب من طريقة المفاوضات مع مزوار

حاصر العديد من العاطلين حاملي الشهادات العليا، أول أمس الأربعاء، سيارة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أثناء عبوره من شارع محمد الخامس بالرباط، مطالبين بالتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية.
وعاينت "المغربية" محاصرة العديد من العاطلين لسيارة رئيس الحكومة، الذي خرج من سيارته لمحاورتهم، لكن دون جدوى، إذ لم يتركوا له فرصة التحدث إليهم، عبر رفعهم للعديد من الشعارات في وجهه، تطالبه بتلبية مطالبهم في التشغيل في أسلاك الوظيفة العمومية، وتنفيذ الأحكام القضائية التي أعلنت عنها المحكمة الإدارية، في وقت سابق، في ملف تشغيل مجموعات حاملي الشهادات الموقعين مع الحكومة الماضية على اتفاق يقضي بتشغيلهم بشكل مباشر في الوظيفة العمومية.
وبينما تأخر الإعلان عن تشكيلة الحكومة في نسختها الثانية، أعلن عن تنفيذ سياسة المقايسة بزيادة ثانية في أسعار المحروقات السائلة، وسط أنباء عن وجود تذمر وسط حزب العدالة والتنمية بشأن المفاوضات مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل انضمامه إلى الأغلبية، التي انسحب منها حزب الاستقلال.
وقال قيادي في حزب العدالة والتنمية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"المغربية"، إن "حسن النية التي يبديها بنكيران هي السبب في فشله في الحسم في العديد من المواقف"، وأضاف أن "هذا ما يجعل بعض قيادات الحزب غاضبة من التوجه الذي تأخذه المفاوضات مع رئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، من أجل الدخول إلى الأغلبية، بسبب أن مزوار يريد إجراء تعديل حكومي شامل، عوض الاقتصار على ترميم الأغلبية، الذي يفضله حزب العدالة والتنمية".
وكان عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، قال في تصريح صحفي بالرباط، الأحد الماضي، "إذا كانت وزارة المالية ستأول لصلاح الدين مزوار، فسنعمل كل ما بوسعنا للاحتجاج على ذلك"، وأضاف "لن نقبل مزوار وزيرا للمالية"."
وللتخفيف من حدة ما قد يقع من توتر بين قيادة العدالة والتنمية وقواعده، أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا جديدا يشيد بالمشاورات الجارية مع التجمع بشأن التعديل الحكومي، وينوه بالمسار، الذي اعتبرته "إيجابيا" لمجرى المشاورات قصد تشكيل الأغلبية الحكومية، مؤكدا "استمرار انخراط الحزب في صيانة التجربة المتميزة التي تشهدها بلادنا". وأعلنت الأمانة العامة تجديد منح التفويض لبنكيران لاستكمال المفاوضات والدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.