قياديو 'البيجيدي' لا علم لهم بمشاورات بنكيران مع 'الأحرار' والأغلبية تضغط من أجل 'الحسم'

– في سياق "الأزمة" التي تعيشها الحكومة بالمغرب، أكد قياديون بارزون وأعضاء الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، عدم توفرهم على معلومات بخصوص مشاورات الأمين العام لحزبهم، مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار".
من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والرجل الثاني في الحزب، سليمان العمراني، لموقع "لكم. كوم"، عدم توفره على أي معلومات بخصوص موضوع المشاورات بين حزبه و حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بسبب تواجده خارج الرباط بعيدا عن مستجدات "المشاورات"، التي من المرتقب أن تجمع بين "البيجيدي" و"الأحرار" في لقائم الثاني، من أجل ترميم الإئتلاف الحكومي.
وفي السياق ذاته، نفى رئيس الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الله بوانو، في تصريح ل"لكم. كوم"، بأن تكون له أية معطيات حول المشاورات "المتوقفة" بين حزبه و "التجمع الوطني للأحرار"، مكتفيا بالتأكيد على أن "المشاورات جارية في الإتجاه الإيجابي".
ونفى أيضا القيادي والعضو في الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، عبد العلي حامي الدين، علمه بأية معلومات حول جديد المفوضات بين زعيمهم عبد الإله بنكيران، وزعيم حزب " التجمع الوطني للأحرار"، مضيفا بأنهم في الأمانة العامة قد فوضوا "عملية التفاوض" للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، ليعود حامي الدين، بالتعليق على التأخر الحاصل على مستوى المفاوضات بين الحزبين ب"أنه غير طبيعي"، وعزا التأخر إلى "عدم اجتماعهم كأمانة علامة للحزب" بسبب تزامن العطلة الصيفية.
وفي الوقت الذي يحمل فيه قياديون في حزب " التجمع الوطني للأحرار"، مسؤولية التأخر لحزب رئيس الحكومة، عبر تصريحات للصحافة، رفض حامي الدين، هذا الإتهام المتمثل في "الضغط عن طريق الصحافة من أجل تسريع عملية المفوضات".
وفي سياق ذي صلة بالموضوع، كشفت مصادر برلمانية حسنة الإطلاع، لموقع "لكم. كوم" بأن الفرق النيابية داخل الأغلبية الحكومية –المتبقية- بدأت في الضغط على الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل التسريع والحسم في مسألة المفاوضات مع حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أو الإعلان عن تعثرها والذهاب في اتجاه خيارات دستورية متاحة. وتضيف المصادر ذاتها للموقع، بأن خلفية "الضغوطات" التي توالت على رئيس الحكومة، من قبل الفرق النيابية للأغلبية، جاءت لاستباق الأزمة التي قد تلحق بمشاريع كبرى يتطلب مرورها بسهولة في الغرفة الأولى بالبرلمان، من قبيل قانون المالية لعام 2012.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد صرح في الملتقى الوطني التاسع لشبيبة حزبه، الأسبوع الماضي، بأنه مستعد لجميع الخيارات من أجل ترميم حكومته، في حالة فشل مشاوراته مع مزوار بما فيها الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.