بوسعيد يعرض "مالية 2017" .. مكافحة البطالة وتحسين مناخ الأعمال

قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عشية اليوم الخميس، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي قررت الحكومة اعتماد صيغته التي وضعتها الحكومة السابقة قبل انتهاء ولايتها مع إدخال التعديلات الضرورية عليه.
وكشف بوسعيد، أمام النواب والمستشارين الحاضرين، بتواجد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكتّاب الدولة، أن النمو الاقتصادي المتوقع في قانون المالية لهذه السنة بلغ 3.4 في المائة، وتخفيض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع الحفاظ على نسبة تضخم في حدود 1.7 في المائة، فضلا عن اعتزام تخصيص 23 ألفا و768 منصبا ماليا و11 ألف منصب شغل معتمدة لأساتذة سد الخصاص، ليصبح بذلك مجموع مناصب الشغل التي ستوفرها الحكومة 34 ألفا و700 منصب.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه بخصوص هذه النقطة إلى ضرورة ربط إشكالية البطالة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معبرا عن نية حكومته في تعزيز مبادرة المقاول الذاتي، التي قال إنها حققت إلى حد الآن أزيد من 51 ألف مسجل جديد، بينما تراهن الحكومة على الوصول إلى 100 ألف مقاول ذاتي عند نهاية ولايتها.
ويرتكز مشروع قانون المالية المقدم أمام البرلمان، حسب بوسعيد، على أربعة توجهات كبرى، تهم بالأساس تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، فضلا عن تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وفِي ما يخص ميزانية الاستثمار العمومي، أبرز الوزير أن مشروع القانون المالي رصد لها 190 مليار درهم، بحيث تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية، بينما خصص 63.3 مليارات درهم للاستثمارات العمومية الخاصة بالإدارة، معلنا في هذا الصدد أن الحكومة ستعتمد آلية جديدة للربط بين الاستثمارات وبين آثارها على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، خلال كلمته، أن هذا المشروع، الذي تضعه الحكومة بين يدي البرلمان، جرى إعداده في ظرفية سياسية خاصة، أملت، في ظل عدم تشكيل الأغلبية، اعتماد مرسومين لضمان سير المرافق العمومية في ظل عدم المصادقة على مشروع القانون المالي قبل نهاية سنة 2016.
وشدد بوسعيد على أن "الإكراهات الاقتصادية الدولية تتطلب تسخير كل الإمكانات حتى يتمكن المغرب الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة"، مضيفا أن هذا المشروع يتقاطع مع المبادئ التي جاء بها البرنامج الحكومي؛ وعلى رأسها دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وإقرار الحكامة الجيدة، والنهوض بالتشغيل وتعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن المساهمة في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.
كما أبرز وزير المالية أن الحكومة تراهن على دخول المغرب خلال ولايتها في نادي الدول الخمسين الأولى حسب مناخ الأعمال، مضيفا أنها ستستمر في دعم المخططات الكبرى.