عبد الوافي الفتيت: الحكومة عازمة على جعل إقليم الحسيمة نموذجا تنمويا متميزا

أعلن عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، أن الحكومة تحدوها رغبة في جعل إقليم الحسيمة نموذجا تنمويا متميزا وفق ما يريده لها جلالة الملك.
وسلط وزير الداخلية الضوء، في جوابه عن ستة أسئلة آنية حول الأحداث بإقليم الحسيمة، في إطار جلسة الأسئلة الأسبوعية لمجلس النواب أمس الثلاثاء، على المجهودات التنموية للحكومة في إقليم الحسيمة، مشددا على حرصها على "التفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، وفق دينامية تميز السلطتين التشريعية والتنفيذية في المسار المؤسساتي الذي طبع التجربة المغربية والمبني على مبدأ دولة الحق والقانون".
وأكد وزير الداخلية أن إقليم الحسيمة، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، استفاد من الدينامية التي يعيشها مجموع التراب الوطني، من خلال مؤسسات منتخبة وأجواء ديمقراطية، فضلا عن المجهودات التنموية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة. وقال إن "الدولة واعية بأن هاته المجهودات تبقى غير كافية لتحقيق المنسوب التنموي الكافي للاستجابة لاحتياجات السكان ومتطلباتهم، ما جعلها تحرص على تبني مقاربة استباقية تتوخى جعل المنطقة قطبا تنمويا"، من خلال وضع برنامج تنموي مندمج ومتعدد الأبعاد "الحسيمة منارة المتوسط" بغلاف مالي قدره 6.5 ملايير درهم، والذي يستجيب، مدعوما بباقي البرامج التنموية الخاصة بالإقليم، لأكثر من 90 في المائة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف السكان المحليين.
واعتبر لفتيت الأوراش والمشاريع المبرمجة في الإقليم تتجاوز المطالب التي وقع الترويج لها، والتي تشتمل على 21 مطلبا. وقال "تم التعامل معها بكل جدية من طرف القطاعات الحكومية المعنية، التي حرصت على التجاوب الإيجابي معها نقطة بنقطة".
وأوضح أن هذه المشاريع الطموحة المعتمدة حسب الاحتياجات الملحة للمنطقة، تشمل البنيات التحتية، وتعزيز قطاع الماء الصالح للشرب، وتأهيل الطرق والمسالك لفك العزلة عن العالم القروي، والمنشآت الرياضية، وتأهيل المراكز القروية، وتعزيز البنيات الصحية والتعليمية، والمجال الفلاحي، وأوراش أخرى تهم المجالات الاجتماعية والدينية والثقافية والتكوين المهني، مبرزا أن الحكومة، ووعيا منها بالتداعيات الاجتماعية التي تطرحها إشكالية التشغيل على المستوى الوطني بما في ذلك إقليم الحسيمة، تعمل بجدية على إيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة قابلة لاستيعاب الطاقات الشبابية التي يزخر بها الإقليم عبر إدماجها في سوق الشغل.
واستغرب لفتيت حول "إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها، وحول الجهات المستفيدة من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في المنطقة، ومن دفع الحوار الذي فتحته الحكومة إلى الباب المسدود، خصوصا في ظل استحضار المخطط المعتمد من طرف بعض الأطراف، والهادف إلى تضليل الرأي العام، ونشر الوقائع غير الصحيحة، من خلال العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية".
وقال إن المقاربة الحكومية "كانت دائما مبنية على نهج الحوار، والتفاعل الإيجابي مع مطالب السكان"، مذكرا بالزيارات التي تم القيام بها للإقليم بتعليمات من جلالة الملك، إذ عبرت مختلف القطاعات الحكومية عن التزامها وتعهدها بالاستجابة للمطالب المعبر عنها بطريقة معقولة وسريعة، تراعي الإمكانات المتاحة لدى الدولة ومختلف المتدخلين. وأضاف إن "روح العمل التي تطبع الأداء الحكومي في تنفيذ الأوراش التنموية بإقليم الحسيمة، هي نفس الروح التي تلازم تحركات الحكومة ومجهوداتها على مستوى باقي البرامج في مختلف عمالات وأقاليم المملكة".
ودعا إلى تعزيز الدور الإيجابي للنقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب الأحزاب السياسية التي تعتبر الأكثر قربا من السكان بالنظر للصلاحيات المهمة، التي خولتها المقتضيات الدستورية والقانونية للجماعات الترابية كقاطرة لتحريك عجلات التنمية، وبالنظر إلى دور الهيئات المنتخبة الذي يبقى حاسما وداعما للبرامج التي تعدها مختلف القطاعات الحكومية.