الشرطة القضائية تعمق التحقيق في قضية الصفقات التفاوضية لمجلس مراكش

استمعت فرقة جرائم الأموال، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أول أمس الاثنين، لرئيس قسم الأشغال بمجلس مراكش، الذي أشرف إلى جانب العمدة ونائبه الأول على صفقات تفاوضية، قيل إنها كلفت المجلس 28 مليار سنتيم.

وكانت "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب"، قدمت شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص "صفقات تفاوضية أبرمها المجلس الجماعي لمراكش على هامش قمة التغيرات المناخية "كوب 22"، بخصوص "خروقات تجاوزت في 50 صفقة تفاوضية"، تطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي والاستماع الى كل من له علاقة بالصفقات المذكورة.
وحسب مصادر قريبة من ملف القضية، فإنه من المقرر الاستماع إلى رئيس مصلحة الإنارة والتشوير، ورئيس مصلحة البنايات، ورئيس مصلحة التدخل السريع، ورئيس مصلحة الأغراس، ورئيس مصلحة المستودع البلدي، إضافة إلى تقني بمصلحة الطرقات، الذي يفترض أنه أشر على الصفقات التفاوضية الخاصة بالتزفيت والتبليط.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش راسل العمدة في شأن الملفات الخاصة بالصفقات التفاوضية خلال يوليوز الماضي، الأمر الذي استجاب له العمدة، وقدم الوثائق الخاصة بهذه الصفقات، قبل أن يعطي الوكيل العام تعليماته للشرطة القضائية لمباشرة التحقيق مع جميع المهندسين والتقنيين وكبار الموظفين بالمجلس الجماعي، الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الصفقات.
وكان مسؤولو المجلس الجماعي لمراكش برروا اللجوء إلى الصفقات التفاوضية المباشرة، بضيق الوقت واقتراب موعد قمة "كوب 22" بمراكش في نونبر الماضي.