محمد يتيم: الحكومة تعلن عن قرب إطلاق مسار ممأسس للحوار الاجتماعي

أعلن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة ستفتتح الموسم الاجتماعي بإطلاق مسار ممأسس للحوار الاجتماعي، سيتم الاتفاق مع المركزيات النقابية على أسسه ومنهجيته وبرنامجه، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة ببناء علاقات شراكة وتعاون مع هذه المركزيات.
وأوضح يتيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، أن رئيس الحكومة سيستقبل المركزيات النقابية والأمناء العامين في لقاء أولي للتشاور واستطلاع آرائهم بخصوص الحوار الاجتماعي، قصد بنائه على أسس متينة والاستفادة من التراكمات الإيجابية في مسار الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ عقود، وأيضا تجاوز السلبيات والمشاكل التي عرفها تدبيره في السنوات الأخيرة، مذكرا بأن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية.
واعتبر أن إنجاح الحوار الاجتماعي هو مسؤولية مشتركة، مبرزا أن اللقاء يعد بمثابة لقاء أولي للتشاور مع المركزيات النقابية في عدد من القضايا العامة، بما في ذلك مشروع قانون المالية، إذ ستنفتح الحكومة على آراء المركزيات النقابية، كما سيتم تنظيم جلسة لاطلاعها على المشروع بعد أن يتم إقراره في المجلس الوزاري. وبذلك، يضيف الوزير، سيكون المجال مفتوحا أمام المركزيات النقابية للإدلاء بآرائها، و"لم لا التقدم ببعض التعديلات بطريقة مباشرة أو من خلال عملها بمجلس المستشارين".
وبعدما أكد أن مسلسل الحوار سيتم إطلاقه بعد الاتفاق على المنهجية، ذكر بأنه تم إطلاق الحوار القطاعي وصدر منشور لرئيس الحكومة في هذا الصدد، مسجلا أنه يجري اليوم حث القطاعات الحكومية على العمل على الانتهاء من هذا المسار، بغية الشروع في الجولة الثانية من الحوار المركزي، الذي يرتقب أن ينطلق مع نهاية الشهر الحالي وبداية أكتوبر المقبل، من خلال حوار ثلاثي التركيب.
وشدد، في هذا السياق، على أنه يتم اعتماد التوجه المعتمد دوليا من خلال منظمة العمل الدولية التي تؤكد على ضرورة حضور الأطراف الثلاثة (الحكومة والمشغلون والنقابات) لجلسات الحوار، خاصة في المراحل الأخيرة لعقد الاتفاق، معربا عن الأمل في أن ينتهي هذا الحوار بعقد اتفاقات أو إعلان مشترك للقضايا التي تم الاتفاق بشأنها، أو تسليط الضوء على الخلاف بخصوص القضايا التي تحتاج نوعا من البحث والتشاور، أو تبدو الظروف غير ملائمة للاستجابة لها من المنظور الحكومي.