افتتح يوسف البغدادي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء، أول حلقة من دورات تكوينية ينظمها هذا البنك التشاركي لفائدة وسائل الإعلام، والموثقين، وخبراء المحاسبة. وفي مستهل هذا اللقاء المنظم أمس الخميس بالدارالبيضاء، أوضح البغدادي أن هذه المبادرة تأتي في سياق المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، مشيرا إلى أن هذه التكوينات التي ستتواصل، تأتي من أجل فتح نقاش واسع للتعريف بالمنتوجات التشاركية وتقديم الاستشارة، وذلك في إطار شراكة مع المعالي كروب، مكتب للاستشارة متخصص في المالية الإسلامية. وأضاف أن بنك الصفاء أسس معهد الصفاء لإصدار منشورات وأبحاث تسير في الاتجاه ذاته، بغية تعميم الشروحات حول كل ما يهم المالية التشاركية بالمغرب. وأعلن البغدادي أن بنك الصفاء يتوفر حاليا على 21 وكالة عملية، ووكالة رقمية واحدة، وأن أطقم هذه الوكالات تقدم الاستشارة اللازمة للزبناء الراغبين فيها. عقب ذلك، تطرق وائل أعمينو عن مكتب المعالي، إلى التقائية المنتوج التشاركي، والتكافل، والصكوك، موضحا أن التأخر الذي يشهد إعداد العقود المتعلقة مثلا بالتكافل أي الجانب التأميني للمنتوجات التشاركية، والصكوك، يرجع إلى وضع أسس الالتقائية اللازمة بين ارتباط هذه المكونات، إلا أنه أكد أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد إصدار العقود النموذجية للتكافل التأميني، في حين سيجي إصدار الصكوك التي كانت مرتقبة خلال الصيف الماضي. وتطرق أعمينو بعد ذلك إلى اللبس الحاصل بالنسبة لتعريف البنوك التشاركية، مؤكدا أن هناك من يرى فيها بنوكا تقليدية بواجهة مغايرة، إلا أنه أفاد أن الأمر يعتبر غير ذلك، حيث أكد أن هذه البنوك تستند في جانب التمويلات التي تقوم بها إلى الشريعة وأن كل ممارساتها المالية هي ذات مرجعية إسلامية قائمة على فقه المعاملات، والعقيدة، وأخلاق المعاملات. هذا اللقاء التكويني، شهد، أيضا، تسليط الضوء على العلاقات التعاقدية بين البنوك التشاركية والزبناء، القائمة على منتوجات هي المرابحة، والمشاركة، والسلم، والاستصناع. واعتبر أن عقد المرابحة يقوم بموجبه البنك بشراء شقة لزبون ويبيعها له مقابل الربح، مردفا أن الفرق في هذه الحالة بين البنوك التشاركية والتقليدية يكمن في كون أن البنوك العادية تمنح تمويلا وتحصل على فائدة، في حين أن البنك التشاركي يقوم بعملية بيع وشراء فقط دون فائدة. أما فيما يخص العقد الثاني، فأوضح أن الأمر يتعلق ب الإجارة عبارة عن "ليزينغ" والتي تنقسم إلى نوعيين إجارة تشغيلية أي كراء عادي ثم إجارة منتهية بالتمليك، أن يكتري لك البنك شقة تم تنتهي عملية الكراء بشراء الزبون للشقة. وأشار أعمينو أن منتوج المبارحة يتوفر حاليا على العقود اللازمة للعمل به، في انتظار منتوج التكافل، وحول هذه النقطة استعرض عدة إجراءات تتعلق ب "مرابحة"، وتهم عقد هامش الجدية" وهو عبارة عن ضمانة حدها الأقصى 10 في المائة من سعر المنزل الذي يرغب في اقتنائه الزبون، ويشكل المبلغ المودع في هذا العقد تسبيقا بعد التعاقد النهائي بين البنك والمشتري، كما يعتمد لخصم البنك قيمة الخسارة مثلا عندما يتراجع الزبون عن الشراء ويقوم البنك مثلا ببيع المنزل ولكن بسعر أقل حسب ثمن السوق، أما إذا كان السعر مماثلا فلا يلجأ الينك إلى هذا الخصم. ويرتبط هامش الجدية بوعد ملزم وهو وعد عرفي يوقع عليه في مصالح تصحيح الإمضاءات فقط، ويعتمد لإظهار نية المشتري في اقتناء عقار أو سيارة أو إلى غير ذلك، وفي السياق ذاته، تطرق أعمينو إلى البيع ب "خيار الشرط" وأحكامه. وعبر المتدخلون خلال هذه الدورة التكوينية عن دعوتهم لتوسيع مجال المرابحة لتشمل جانب الخدمات، من قبيل التكفل بالتطبيب، مبرزين أن هناك حالات تستدعي في بعض الأحيان مصاريف مهمة عند الاستشفاء بمصحة ما، وأن منتوج إجارة، يمكنه تقديم مقابل هذه الخدمة مباشرة إلى المصحات وغيرها.
