بنك المغرب بصدد إعداد النصوص التطبيقية لمشروع قانون البنوك التشاركية

أعلن الحسن بنحليمة، مسؤول إدارة الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن لجنة المالية بالبرلمان صادقت، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون البنوك التشاركية
(الصديق)
وأضاف، في تصريح ل "المغربية"، أن بنك المغرب اتخذ كل الإجراءات التدبيرية، كما أنه الآن بصدد إعداد المنشورات التطبيقية لهذا القانون، مفيدا أن هذه النصوص وعقب صدورها بالجريدة الرسمية، وبعد المصادقة على المشروع ذاته من قبل مجلس المستشارين سيفتح الباب أمام تقديم طلبات التراخيص للبنوك المغربية أو الشرق أوسطية التي تعتزم المشاركة في هذا المجال.
وأفاد بنحليمة، في التصريح ذاته، أن منتوجات البنوك التشاركية تعزز بمنتوجين آخرين، ويتعلق الأمر ب "سلام" الذي سيوجه لتمويل القطاع الفلاحي، و"استصناع" الذي سيخصص لتمويل القطاع الصناعي، مؤكدا أن هذين المنتوجين واردان في قانون الالتزامات والعقود وتمت إضافتهما لتعزيز المنتوجات الأخرى وهي "المرابحة" و"إجارة" و"مشاركة"، مؤكدا أن المجلس الأعلى للعلماء هو الذي سيفتي في مطابقة أي منتوج لنصوص الشريعة الإسلامية من خلال لجنة مركزية للشريعة، بالنظر إلى خصوصية هذه المنتوجات، موضحا أن ودائع الاستثمار مثلا لها إجراءات خاصة بها في هذا المجال.
وأكد بنحليمة في اللقاء الذي نظمته، الخميس الماضي بالدارالبيضاء، الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب حول موضوع "التمويل الإسلامي بالمغرب: أي نموذج استراتيجي وعملي من أجل قطاع مالي مندمج؟"، أن موضوع البنوك التشاركية انطلق منذ أواخر سنة 2006، مضيفا أيضا أن سنة 2010، شهدت الترخيص لمؤسسة "دار الصفاء للتمويل"، التي تعتبر أول مؤسسة مالية توفر حصريا منتوجات بديلة، مؤكدا أنها شكلت لبنة أخرى في صرح انفتاح السوق المغربي على التمويل الدولي.
وأفاد بنحليمة أن المرحلة الثالثة في هذا المسار، تمثلت في صياغة مشروع القانون المشار إليه، الذي سيدرج في القانون البنكي المغربي، معتبرا أن المغرب اختار الاحتفاظ بقانون بنكي واحد يجمع بين الإجراءات المرتبطة بالبنوك التقليدية والبنوك التشاركية، وأكد أن هناك بلدانا أخرى فضلت الاعتماد على قانونين، في حين اختارت أخرى قانونا عرفيا لهذا الغرض.
واعتبر مسؤول بنك المغرب أن الترخيص للبنوك التشاركية سيكون مماثلا للترخيص الذي تحظى به نظيرتها الكلاسيكية، مضيفا أن مؤسسات التمويلات الصغرى ستمنح صلاحية الترخيص لتوزيع منتوجات إسلامية.
وأوضح بنحليمة أن البنوك التشاركية التي ستفتح أبوابها بالمغرب، عليها أن تتعايش مع البنوك الكلاسيكية، وهي مدعوة للانخراط في المجموعة المهنية لبنوك المغرب، كما تعتبر هذه البنوك مطالبة بخلق صندوق ضمان الودائع تسيره شركة تدبيرية وليس بنك المغرب.
وبخصوص الهندسة المالية للبنوك التشاركية، أكد أن على هذه البنوك وضع إجراءات احترازية للوقاية من أخطار السوق، خاصة القروض، والأخطار المعلوماتية المتعلقة بالتجاوزات المتعمدة، إلى جانب أخطار التلاعب بالنصوص القانونية، على اعتبار أن هذه البنوك ستوجه منتوجاتها لتمويل المقاولات والأشخاص.
وأكد مشاركون أن صندوق الضمان المركزي عليه التفكير في صياغة منتوج تكافلي لضمان البنوك التشاركية.
واعتبر عبد الرحمان بلبشير، من مكتب المعالي للاستشارات في مجال البنوك الإسلامية، أن التمويل الإسلامي يعتبر صناعة في أوج التطور، كما استعرض دراسة لمؤسسة طومسون رويترز حول آفاق البنوك التشاركية في المغرب، مؤكدا أن المغرب مرشح لأن يصبح منصة عالمية للبنوك التشاركية، بالنظر إلى الاستقرار الذي ينعم به، والكفاءات التي يحتوي عليها.
ويرى متتبعون أن وضع نظام البنوك التشاركية يمكنه تعزيز الادخار بالمغرب، وجلب استثمارات أجنبية مهمة، علما أن سوق البنوك الإسلامية يقدر ب 1300 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي يبلغ معدلها ما بين 15 و20 في المائة.
وشهد هذا اللقاء حضور فاين إيفانس، مدير الاستراتيجية الدولية بالمركز المالي بلندن "دو سيتي يو كي"، الذي تطرق إلى أهمية هذه البنوك ودورها الاقتصادي.