والي بنك المغرب يحذر الحكومة من التأخر في إصلاح سعر الصرف

حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الحكومة من التأخر في إصلاح سعر صرف الدرهم، مشددا على أن التأخر في هذا الإصلاح سيكون "باهض التكلفة، وإذا كنا نؤجل أو نؤخر فغيرنا يعمل".
وشدد على أن الإصلاح سيقوي من قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية والمساهمة في الحفاظ على تنافسيته، مؤكدا أنه جرى استيفاء جميع الشروط اللازمة لإرساء هذا النظام، المتمثلة في استدامة الميزانية، والمستوى الجيد من احتياطيات الصرف والتحكم في معدل التضخم وكذا النظام البنكي القوي.
وقال الجواهري، خلال لقاء صحأفي مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، إن المغرب في حاجة إلى الشروع في إصلاح سعر صرف الدرهم لدعم الإصلاح الاقتصادي، وأن "تأخير إطلاق الإصلاح راجع إلى قرار اتخذته الحكومة المعنية بالقرارات السياسية، أما نحن فمهمتنا تنحصر في كل ما هو تقني والإعداد الجيد لانطلاق هذا الإصلاح".
وأضاف أن القرار الآن بيد الحكومة، و"إذا كان قرار التأجيل جاء من أجل التعمق واستشراف أثاره المرتقبة على الاقتصاد والمواطنين، فأرى أن هذا الأمر إيجابي"، مشددا على ضرورة "أخذ المبادرة، وألا نكتفي بالجلوس في الكراسي الوفيرة ولا نشتغل، وحتى في الحديث النبوي، إذا نجحت فلي أجران وإذا لم أنجح فلي أجر واحد".
واعتبر أن اعتماد تحرير سعر صرف الدرهم إصلاح ضروري للبلاد، متسائلا "كيف يمكن للبلاد أن تتقدم بدون إصلاح، فالعالم يتغير ونحن في حاجة إلى هذا الإصلاح المتعلق بتعويم الدرهم". وأشار إلى أن تحرير سعر الدرهم سيساعد المغرب على الإقلاع الاقتصادي والوقاية من الصدمات الخارجية، محذرا الحكومة من تضييع المزيد من الوقت بسبب الصعوبات التي يمكن أن تطرح في حالة التأخر في إصلاح القطاع المالي.
وأكد أن بنك المغرب أنجز كل الاستعدادات من أجل الإطلاق الجيد لهذا الإصلاح، " ووفق المقتضيات القانونية، وإذا كان هناك أشخاص يحترمون المقتضيات القانونية فهم في بنك المغرب"، مقرا بتقصير البنك المركزي في التواصل مع الجمهور العريض حول تعويم الدرهم، وقال "قمنا بنقد ذاتي، واستنتجنا أننا متأخرون بعض الشيء بخصوص التواصل، لأن كبسولات التواصل باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية لم تصدر في الوقت المناسب".
وذكر الجواهري أن المغرب يمكنه اعتماد تحرير سعر الدرهم "وهو ما أكدته المؤسسات المالية الدولية أيضا، خصوصا صندوق النقد الدولي الذي تابع معنا هذا الإصلاح منذ البداية، من خلال لجنة تضم أيضا وزارة الاقتصاد والمالية، لأنه في وضعية اقتصادية مستقرة وعادية، عكس بعض الدول التي اعتمدت القرار في ظل الأزمة المالية وتضررت بفعل انخفاض قيمة العملة"، في إشارة إلى حالة مصر.
وذكر أنه جرى استيفاء جميع الشروط اللازمة لإرساء هذا النظام، المتمثلة في استدامة الميزانية، والمستوى الجيد من احتياطيات الصرف والتحكم في معدل التضخم وكذا النظام البنكي القوي.
وأشار إلى الحملة التواصلية، التي باشرها بنك المغرب بعقد 20 اجتماعا مع البنوك، و14 مع الفاعلين، فضلا عن لقاءات مع المغاربة المقيمين بالخارج بمدريد وبروكسيل وباريس،
كما أشار الجواهري إلى أنه عقد لقاءً مع رئيس الحكومة، وتداول معه حول هذا الموضوع بالحديث عن فوائده على القطاع المالي والاقتصاد المغربي بصفة عامة. وخلص إلى أنه "يجب المضي قُدماً في هذا الإصلاح".