الجواهري: قمنا بما يجب لتعويم الدرهم.. والقرار السياسي بيد الحكومة

بعد قرار الحكومة تأجيل عملية الانتقال نحو نظام صرف مرن عوض صرف ثابت للدرهم، الذي كان مقررا العمل به مطلع يوليوز الماضي، إلى أجل غير مسمى، خرج عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب عن صمته، ليؤكد على أن تنزيل هذا الإصلاح، "يعد أمرا ضروريا لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وحمايته من الصدمات الخارجية."
وقال الجواهري خلال لقاء صحافي، عقده عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، "إذا كانت الحكومة قد أرجأت تنفيذ هذا الإصلاح، لكونها ترى بأن هذا الأمر يحتاج مزيدا من الوقت، والدراسات الإضافية، فنحن على استعداد للإعداد هذه الدراسات إذا طلبت منا"، مضيفا أن الحكومة "من صلاحياتها القرار السياسي، بينما بنك المغرب يتولى كافة الجوانب الفنية والتقنية لهذه العملية."
وأكد الجواهري أن البنك المركزي "لم يتجاوز اختصاصاته بقيادته لإصلاح نظام الصرف"، مشيرا في الصدد إلى أنه عمل مع وزارة الاقتصاد والمالية في إطار "لجنة مشتركة من أجل الإعداد لهذا الإصلاح"، مضيفا أن هذه اللجنة "طلبت الدعم التقني من خبراء صندوق النقد الدولي"، الذي كان يتابع مشروع هذا الإصلاح، كما "استعانت بالتجارب الدولية السابقة في هذا المجال."
وتابع المتحدث أن شروط انتقال المغرب إلى نظام صرف مرن، متوفرة، والمتمثلة في استدامة الميزانية، والمستوى الجيد من احتياطيات الصرف والتحكم في معدل التضخم وكذا النظام البنكي القوي، وزاد موضحا أنه "بخلاف باقي التجارب العالمية، فإن المغرب يقوم بهذا الإصلاح، وهو في وضعية مريحة، ولا توجد لديه أية مشاكل."
ونبه والي بنك المغرب من الاستمرار في إهدار الوقت بسبب الصعوبات التي قد يواجهها الاقتصاد الوطني في حالة التأخر في تنزيل هذا الإصلاح، متسائلا في الوقت ذاته بالقول " كيف يمكن للبلاد أن تتقدم إذا لم نعتمد هذا الإصلاح، الذي نحن في حاجة إليه؟."
هذا، وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب قام ب"تنظيم عشرات الاجتماعات مع البنوك والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بسياسة سعر الصرف ليفسر لهم الإصلاح الذي يقبل عليه المغرب"، كاشفا في هذا الإطار بانه التقى مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في بيته، وتدارس معه بشكل مستفيض موضوع "تعويم الدرهم"، وفوائد هذا النظام على الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
وكان العثماني، قد خلال استضافته في حوار بث على القناتين الأولى والثانية، أن قرار الانتقال إلى صرف مرن للدرهم، " سيتخذ من قبل الحكومة"، موضحا أن هذا القرار "لن يطبق إلا إن كانت هناك ضمانات كافية بخصوص عدم تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين."