ذكرت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن المغرب انخرط فعليا في مسار الانتقال الطاقي، وأن حصة الطاقة الشمسية والريحية ارتفعت من 2 في المائة سنة 2009 إلى 13 في المائة سنة 2016، وتراجعت التبعية الطاقية من 98 في المائة سنة 2008 إلى 93,4 في المائة سنة 2016، كما تحسن الهامش الاحتياطي للطاقة الكهربائية فوق 10 في المائة. وحسب معلومات توصلت بها "الصحراء المغربية"، فإن قطاع الكهرباء يواجه تحديات عدة، أهمها تحقيق التوازن بين العرض والطلب خاصة ، أن معدل الطلب على الكهرباء يستمر في الارتفاع بمعدل نمو سنوي يتجاوز 5 في المائة، ما يستلزم إنجاز قدرات إنتاجية إضافية لتلبية الطلب، وتوفير هامش احتياطي مريح. وتمثل الطاقات المتجددة حوالي 34 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة سنة 2016، وتساهم بما يفوق 16 في المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة، إلا أن قطاع الطاقات المتجددة يواجه مجموعة من التحديات، تتجلى في توفير الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع. كما أن إدماج النجاعة الطاقية في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة. وتعتزم الوزارة إنجاز عدد من الدراسات، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، حول بلورة واعتماد مشروع قانون لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة التوزيع، تهدف إلى تعزيز تحرير قطاع الكهرباء وتمكين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من فصل أنشطة مسير الشبكة عن الإنتاج والتوزيع، ودراسة متعلقة لإرساء مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية، لمواكبة فتح السوق الكهربائية بالنسبة لزبناء الجهد المتوسط، ودراسة لإنجاز خريطة لتحديد قدرات الشبكة الكهربائية لاستقبال مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، تهدف إلى الاستجابة لطلبات المستثمرين والصناعيين في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة ومواصلة الانفتاح التدريجي والجزئي للشبكة والسوق الكهربائيين. وأشارت الوزارة إلى بلورة نموذج طاقي، يرتكز على تعبئة موارد الطاقية الوطنية، ويتمحور حول خمسة توجهات استراتيجية، تشمل تنويع الخيارات التكنولوجية الموثوقة والتنافسية، وتعبئة الموارد الطبيعية عن طريق زيادة الطاقات المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة كأولوية وطنية، والتكامل الإقليمي للتنمية المستدامة. ويروم هذا النموذج الطاقي تعزيز أمن التزود وتوفر الطاقة، والولوج المعمم إلى الطاقة بأثمنة تنافسية، والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة، مع طموح تغطية 52 في المائة من حاجياته الطاقية انطلاقا من الموارد الطاقية المتجددة في أفق 2030. بخصوص المعادن والجيولوجيا، ذكرت الوزارة أنه ما زال يحتفظ بالريادة الدولية في مجالات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 75 في المائة من الاحتياطيات العالمية، وبرنامج الاستثمار برسم الفترة 2008- 2025، بمبلغ إجمالي يبلغ 199 مليار درهم لتطوير الصناعة والتسويق واللوجستيك في مجال الفوسفاط ومشتقاته. كما وقع تبني استراتيجية للتنمية في أفق 2025، بهدف ضخ دينامية جديدة في قطاع المعادن خارج الفوسفاط، همت على الخصوص المصادقة على قانون جديد وتسريع إنتاج الخرائط.
