"سلامتنا" علامة خاصة بخدمات توزيع قطع غيار السيارات

المنتجات المزيفة تساهم في الحصيلة المروعة لحوادث السير

سيصبح بإمكان المستهلك تحديد المقاولات المسوِّقة لقطع الغيار الأصلية، بعد إطلاق نظام لمنح علامة خاصة بخدمات توزيع قطع غيار السيارات المعروف اختصارا ب "سلامتنا".
وقال مولاي الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الأربعاء خلال إطلاق هذه العلامة، إن "هذه المنظومة ستسمح بتعزيز تنظيم التوزيع بسوق قطع الغيار، ومحاربة التزييف بشكل أكثر فعالية وتأمين سلامة المستهلك"، واستطرد قائلا "سأقف بقوة في وجه كل من يتلاعب بأرواح المغاربة".
ويتوخى نظام "سلامتنا" منح العلامة للمقاولات المتدخلة في مسار توزيع قطع الغيار، منذ تسويقها وحتى استهلاكها النهائي. وتنطبق هذه العلامة على المصنعين والمستوردين والموردين والموزعين والباعة بالجملة والتقسيط المسوقين لأجزاء السيارات أو قطع الغيار الموجهة لأي نوع آخر من العربات.
وتعتبر علامة "سلامتنا" ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للمِلكية الصناعية ومحاربة التزييف التي تَرْأسها الوزارة. وكانت هذه المبادرة موضوع مشاورات واسعة مع كافة الفاعلين العاملين في دائرة توزيع قطع الغيار (المصنعين والمستوردين والموزعين)، علاوة على جمعيات المستهلكين.
ونظام "سلامتنا" هو علامة جماعية للشهادة بالمطابقة، يُديرها المعهد المغربي للتقييس على أساس نظام الاستخدام. ويمكن لأي مقاولة بالقطاع تحترم قواعد استخدام علامة " سلامتنا "، وبالخصوص على مستوى نظام التتبع ومطابقة الأجزاء المُسوَّقَة لمعايير الجودة، أن تستفيد من حق استعمال هذه العلامة التي تمنحها لجنة منح العلامة التي ترأسها هذه الوزارة.
ويجري تدبير كافة عمليات منح علامة "سلامتنا" من خلال البوابة الرقمية www.salamatouna.ma التي طورها ويديرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وتعتبر هذه البوابة أيضا فضاء للتدبير بالنسبة للجنة منح علامة "سلامتنا"، يسمح لها بمعالجة قبول الطلبات وتقارير الافتحاص والمراقبات غير المتوقعة فضلا عن منح علامة الثقة المميزة.
كما تضع رهن إشارة عامة الناس والمستهلكين خدمة تحديد الموقع الجغرافي للموردين الذين مُنحوا علامة " سلامتنا "، على كافة التراب المغربي، ما يسمح لهم بتحديد المحل التجاري الأقرب.
وستُنظم أوراش إرشادية على مدى ثلاثة أشهر لفائدة مقاولات القطاع وتُجار التقسيط والسلطات المكلفة بتطبيق حقوق الملكية الصناعية.
وتعتبر السوق الداخلية لقطع الغيار، التي تُقدر قيمتها بأزيد من 10 ملايير درهم، السوق الثانية الأكثر تأثرا بالتزييف بعد سوق النسيج، وتتميز بتوزيع غير مهيكل وافتقار قنواتها التوزيعية للتنظيم وتسويق منتجات مزيفة تساهم في الحصيلة المروعة لحوادث السير.