تقنيو وزارة الصحة يحملون "الشارة الاحتجاجية" الأربعاء المقبل

بالموازاة مع التلويح بتنظيم وقفة انذارية

أعلنت اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن حملها الشارة الاحتجاجية والإنذارية، يوم الأربعاء 29 نونبر الجاري، داخل مواقع العمل لمطالبة وزارة الصحة بالاستجابة إلى ملفهم المطلبي، بالموازاة مع تلويحها بتنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية، أمام وزارة الصحة، سيجري الإعلان عن تاريخها لاحقا.
ومن أبرز مضامين الملف المطلبي للجنة الوطنية للتقنيين العالمين في قطاع الصحة، استفادتهم من الحركة الانتقالية، كما كان عليه الأمر إلى حدود سنة 2013، وتمتيع جميع أعضائها بمختلف تخصصاتهم من الحركة الانتقالية مع تسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل من وإلى كافة المؤسسات الصحية وبالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفقا لما تحدث عنه، رحال الحسيني، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"الصحراء المغربية".
ويتعلق الأمر ب 2400 تقني تابع لوزارة الصحة، يزاولون مهاما إدارية وتقنية بالإدارات والمؤسسات والمصالح الصحية، يطالبون أيضا بتعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية مع مراجعة النظام الداخلي للمستشفيات والعمل على تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان المهني والأقدمية وحذف "الكوطا" وإلغاء الاختبارات الشفوية، لما تشكله من تمييز غير مبرر ضد التقنيات والتقنيين العاملين في القطاع.
وفي مقابل ذلك، تشدد اللجنة على إحداث درجة تقني خارج الإطار، وتسوية وضعية التقنيين غير المدمجين في السلالم الملائمة مع تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المدرسة الوطنية للصحة العمومية وبالتالي تبسيط مسطرة الولوج لمعاهد التكوين العليا، مع الترخيص لهم بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك.
وينضاف إلى ذلك، مطلبهم الرامي إلى احترام التخصصات وتمكينهم من التكوين المستمر ومن تحمل المسؤولية رسميا بالمصالح الإدارية والتقنية بالمؤسسات الصحية، مع الرفع من التعويض عن المداومة والأخطار المهنية والتنقل وعن المهام والمسؤوليات، ورفع التعويض عن العمل بالمناطق النائية.