تستعد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، لتقديم نتائج البحث الميداني، الذي أنجز حول أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب. ويقدم البحث مؤشرات كمية تسمح بتقييم مستوى الولوج إلى الحقوق المذكورة، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية، ثم تقديم خلاصات وتوصيات في هذا الشأن. وشمل البحث، الذي ستقدم نتائجه في ندوة صحفية، يوم الخميس المقبل في الرباط، عينة من الأسر المقيمة بأحياء ودواوير حضرية وقروية، تنتمي لست جهات من المملكة، يرمي إلى تشخيص وضعية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والوقوف على مستوى الإنجازات والخدمات المتوفرة بهذا الخصوص، وتحديد الاختلالات والخصاص المسجل.