في الوقت الذي يستعدّ فيه المغرب لتقديم تقريره أمام الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، السنة المقبلة؛ أعلن تحالُف يضم عشرات الجمعيات والمنظمات والهيئات الحقوقية المغربية عن التحضير لخلق "لوبي" للضغط على الحكومة المغربية لتنفيذ التزاماتها والتوصيات الصادرة. جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة" قدّمت، بشراكة مع مؤسسة "فريدريك إيبرت" الألمانية ومنظمات المجتمع المدني، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، التقرير الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والمزمع أن يتمّ عرضه في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، شهر يونيو سنة 2017. نور الدين الأزرق، عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، قال إن التقرير الموازي، الذي تمخّض عن عدة لقاءات جهوية والذي يضمّ 11 محورا و96 توصيّة، سيوضع لدى الجهات المعنية على المستوى الأممي. وأضاف الأزرق، في تصريح لهسبريس، "إننا سنعمل على حَشْد المناصرة لهذا التقرير وخلْق لوبي لتنزيله". من جهتها، قالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، إن التقرير الموازي "يُقوِّي عضد الحركة الحقوقية المغربية، وسيمنحنا فرصة لتقييم ومدى التزام الحكومة المغربية وتنفيذها للتوصيات التي ستصادق عليها بعد تقديم تقريرها الرسمي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف". السيوري أردفت أنه بالرغم من تسجيل بعض المنجزات والتفاعل من لدن الحكومة مع توصيات مجلس حقوق الإنسان، فإنّ الممارسة تعرف تباطؤا؛ فضلا عن عدم مصادقة المغرب على العديد من البروتوكولات. كما أنّ عددا من القوانين والقوانين التنظيمية التي تسنّها الحكومة ضعيفة، ولا تضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية. وانتقدت رئيسة جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" عدم وضع المغرب لسياسة عمومية في مجال حقوق الإنسان مبنية على المساواة. وأضافت السيوري، في تصريح لهسبريس: "سنعمل على خلق لوبي للضغط على الحكومة لتأييد التوصيات العالقة، وتنفيذ الالتزامات السابقة". ويضمّ التقرير الموازي إحدى عشرة توصية، هي: إصلاح منظومة العدالة، وضعية السجون وحقوق السجينات والسجناء، حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، حرية التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين، الحقوق الأساسية للنساء، الحقوق الأساسية للأطفال، الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق اللغوية والثقافية، وحرية المعتقد. ورَصد التقرير جُملة الإنجازات المحقّقة في كلّ محور، والاختلالات التي تعتري كلّ مجال من هذه المجالات، مقدّما توصيات إلى الجهات الرسمية؛ ففيما يتعلّق بمنظومة العدالة، انتقد التقرير عدم التزام المغرب باتفاقيات دولية، وبالخصوص إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وعدم المصادقة على النظام الأساسي لروما سنة 1988، والمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الصعيد التشريعي والمؤسساتي، وقف التقرير عن مجموعة من الاختلالات؛ ومنها ضعف التنزيل القانوني لضمانات استقلالية السلطة القضائية، من خلال تخويل وزارة العدل الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم. كما انتقد التقرير استمرار التضييق على حرية القضاة في تأسيس الجمعيات المدنية والحقوقية، والمساس بحقهم في التعبير الفردي والجماعي... واتُّبعَت المنهجية نفسها في باقي المحاور، حيث رصد معدّو التقرير ما تحقق منها من مجزات، ورصدوا الاختلالات وتقديم توصيات. من جهته، اعتبرَ أحمد شكيب، المسؤول بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الذي ثمّنَ إعداد التقرير الموازي، أنَّ هذا الأخير تضمّن مجموعة من المعطيات غير الدقيقة، وعدم تحيين معلومات أخرى، داعيا إلى مزيد من التعاون بين الهيئات المشرفة على إعداد التقرير والجهات الرسمية. وردّا على هذه الملاحظة، قال نور الدين الأزرق، عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، إنَّهم واجهوا صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات؛ "ففيما يتعلّق بعدد السجناء، نجد أنفسنا أمام أربعة أو خمسة أرقام، والحال نفسة بالنسبة إلى المحكومين بعقوبة الإعدام، والذين لا يوجد رقم رسمي دقيق حول عددهم"، يقول المتحدث. جميلة السيوري، رئيسة الجمعية، قالت في السياق نفسه: "بحثنا عنْ رقمِ عدد السجناء ولم نجدْ سوى تصريح للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما لا توجد أيّ معلومة رسمية في الموقع الرسمي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما أنّنا بعثنا مراسلات إلى الجهات المعنية، ولم نتلقّ أي رد". وأضافت المتحدثة ذاتها: "لا بدّ من توفير معطيات دقيقة، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، لتكون تقاريرنا موضوعية ونقدّم توصيات دقيقة حوْل ما نريد".
