الجواهري: نظام المقايسة سيؤثر على نسبة التضخم ب 0.2 في المائة

الدولة أبرمت عقد تأمين خارجي ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن خضوع أسعار المحروقات لنظام المقايسة سيؤثر بواقع 0,2 على نسبة التضخم في سنة 2013 .
(كرتوش)
وفي كلمة بمناسبة الاجتماع الفصلي للبنك، أول أمس الثلاثاء بالرباط، قال الجواهري "اعتمدنا في توقعاتنا ثلاثة سيناريوهات، يهم الأول أنه، إذا استقر سعر النفط في السوق الدولية في حدود 105 دولارات للبرميل، كما هو متوقع في قانون المالية، برسم 2013، فإن ذلك سيؤثر ب 0,2 في المائة على نسبة التضخم، فيما يؤكد الثاني على أنه، إذا ارتفع سعر البترول إلى 110 و120 دولارا، فإن نسبة التضخم ستتأثر، على التوالي، ب 0,4 و0,7 في المائة".
وأضاف "إذا تجاوزت أسعار النفط على المستوى الدولي سقف 120 دولارا، فإن الدولة في هذه الحالة قامت بإبرام عقد تأمين خارجي ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية، حتى لا يكون لذلك تأثير على الأسعار المعتمدة في المغرب".
وفي ظل هذه الظروف، يضيف الجواهري، أن التوقعات الخاصة بالتضخم تشير إلى أن نسبتها قد تصل إلى 2,2 في المائة في 2013، و1,7 في المائة، برسم 2014، و1,5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014، و 1,8 في المائة في المتوسط، في أفق التوقع.
وذكر والي بنك المغرب أن التضخم بقي في المجمل منسجما مع التوقعات الصادرة في التقرير حول السياسة النقدية لشهر يونيو الماضي، إذ بلغ 1,9 في المائة في غشت الماضي، مقابل نسبة 1,6 في المائة المسجلة في يوليوز الماضي، و2,4 في المائة في المتوسط، خلال النصف الأول من هذه السنة.
وأشار إلى أن مكونه الأساسي تزايد بشكل طفيف، ليصل إلى 1,6 في المائة، مقابل 1,5 في المائة، خلال يوليوز الماضي، بفعل تسارع نمو أسعار السلع غير التجارية من 1,1 في المائة إلى 1,5 في المائة، والسلع التجارية من 1,8 في المائة إلى 2 في المائة.
من جهة أخرى، وعلى إثر ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الطاقية، منذ يونيو الماضي، تقلص انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي من 2,4 في المائة في يونيو إلى 0,2 في المائة في يوليوز 2013.
وفي هذا السياق، الذي يتسم بميزان مخاطر يتجه بشكل طفيف نحو الارتفاع وبتوقع مركزي للتضخم يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة، مع مواصلة تتبع مجموع هذه التطورات عن كثب.
وأفاد بنك المغرب، في تقرير توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، نظرا لاستمرار ضعف الطلب الخارجي وتدني الطلب الداخلي، سجل النمو غير الفلاحي تراجعا ملحوظا في الفصل الأول من سنة 2013، ليصل إلى 1.9 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2012. وعلى العكس من ذلك، سجلت القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية ارتفاعا بنسبة 17.7 في المائة، لتبلغ نسبة النمو الاقتصادي 3.8 في المائة، بعد 2.3 في المائة في الفصل الرابع من 201. وبالنسبة لسنة 2013 ككل، من المرتقب أن يتراوح ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بين 4.5 في المائة، و5 في المائة، وفي سوق الشغل، تشير المعطيات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2013، إلى تفاقم البطالة التي بلغت 8.8 في المائة، بدلا من 8.1 في المائة، في الفصل نفسه من سنة 2012، مع ارتفاع طفيف في نسبة المشاركة في اليد العاملة بما قدره 0.2 نقطة إلى 49.2.
وتشير نتائج استقصاء الظرفية في القطاع الصناعي، الذي ينجزه بنك المغرب، والخاص بشهر غشت، إلى انخفاض مهم في نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية إلى 63 في المائة. وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تبقى فجوة الناتج غير الفلاحي دون الصفر على المدى القصير، ما يؤشر على غياب أية ضغوط تضخمية ناجمة عن الطلب.
وعلى مستوى المالية العمومية، تشير المعطيات المحصورة في نهاية غشت 2013 إلى نمو الموارد العادية بنسبة 0.4 في المائة، ما يشمل ارتفاع المداخيل غير الجبائية بنسبة 18.5 في المائة، وانخفاض المداخيل الجبائية بما قدره 1.6 في المائة، وموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بواقع 1.2 في المائة، رغم تراجع نفقات المقاصة بنسبة 19 في المائة. وهكذا، بلغ عجز الميزانية 39,4 مليار درهم، مقابل 34.2 مليار سنة من قبل. وفي حالة استمرار هذا التوجه، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية، حسب بنك المغرب، حوالي 5.5 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي، عند متم شهر دجنبر 2013.
وبخصوص الحسابات الخارجية، تظهر المعطيات المتاحة مع نهاية غشت تدني الواردات بنسبة 2.4 في المائة، والصادرات بواقع 1.5 في المائة، وكنتيجة لذلك، انخفض العجز التجاري بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. تزايدت مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بما قدره 2.1 و1 في المائة على التوالي، بينما بلغت المداخيل برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.6 مليار درهم، مسجلة تحسنا بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2012.