الجواهري يؤكد أن نظام المقايسة سيؤثر ب 0,2 على نسبة التضخم في سنة 2013

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط خلال الاجتماع الفصلي للبنك، أن خضوع أسعار المحروقات لنظام المقايسة سيؤثر بواقع 0,2 على نسبة التضخم في سنة 2013 .
وقال الجواهري في كلمة بالمناسبة "إننا اعتمدنا في توقعاتنا ثلاث سيناريوهات يهم الاول على أنه إذا استقر سعر النفط في السوق الدولية في حدود 105 دولار للبرميل، كما هو متوقع في قانون المالية برسم 2013، فإن ذلك سيؤثر ب 0,2 في المائة على نسبة التضخم في ما يؤكد الثاني على أنه إذا ارتفع سعر البترول إلى 110 و 120 دولار فإن نسبة التضخم ستتأثر على التوالي ب 0,4 و 0,7 في المائة.
وأضاف أنه "إذا تجاوزت أسعار النفط على المستوى الدولي سقف 120 دولارا، فإن الدولة في هذه الحالة قد قامت بإبرام عقد تأمين خارجي ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية، حتى لا يكون لذلك تأثير على الاسعار المعتمدة في المغرب.
وفي ظل هذه الظروف، يضيف الجواهري، تشير التوقعات الخاصة بالتضخم إلى أن نسبتها قد تصل إلى 2,2 في المائة في 2013 و 1,7 في المائة برسم 2014 و 1,5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014 ، و 1,8 في المائة في المتوسط في أفق التوقع.
وذكر والي بنك المغرب بأنه في ظل هذه الظروف، بقي التضخم في المجمل منسجما مع التوقعات الصادرة في التقرير حول السياسة النقدية لشهر يونيو المنصرم، بحيث بلغ 1,9 في المائة في شهر غشت الماضي، مقابل نسبة 1,6 في المائة المسجلة في يوليوز الماضي و 2,4 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من هذه السنة.
وأشار في نفس الصدد إلى أن مكونه الأساسي تزايد بشكل طفيف ليصل إلى 1,6 في المائة، مقابل 1,5 في المائة خلال يوليوز الماضي، بفعل تسارع نمو أسعار السلع غير التجارية من 1,1 في المائة إلى 1,5 في المائة والسلع التجارية من 1,8 في المائة إلى 2 في المائة.
ومن جهة أخرى، وعلى إثر ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الطاقية منذ شهر يونيو الماضي، تقلص انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي من 2,4 في المائة في يونيو إلى 0,2 في المائة في يوليوز 2013 .
وفي هذا السياق الذي يتسم بميزان مخاطر يتجه بشكل طفيف نحو الارتفاع وبتوقع مركزي للتضخم يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة، مع مواصلة تتبع مجموع هذه التطورات عن كثب