قرر بنك المغرب يوم الثلاثاء بالرباط خلال الاجتماع الفصلي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة. وأوضح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري خلال هذا الاجتماع ، أنه في هذا السياق الذي يتسم بميزان مخاطر يتجه بشكل طفيف نحو الارتفاع وبتوقع مركزي للتضخم يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى االمتوسط ، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة ، مع مواصلة تتبع مجموع هذه التطورات عن كثب. وبخصوص النمو الاقتصادي برسم سنة 2013 راجع البنك المركزي توقعاته نحو الأدنى حيث من المرتقب أن يتراوح الناتج الداخلي الخام ما بين 4,5 و 5 في المائة ، فيما كانت التقديرات التي وضعت خلال الاجتماع الفصلي الأخير تتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 4,5 و 5,5 في المائة. وأعرب السيد الجواهري بهذا الخصوص عن ارتياحه بخصوص تطور النمو الاقتصادي برسم 2013 _ الذي يعزى أساسا إلى تنامي الانشطة الفلاحية حيث من المرتقب أن ينمو القطاع الفلاحي بأكثر من 20 في المائة_ معتبرا بالمقابل أن القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية قد تتراجع بنحو 2 و 3 في المائة. وبخصوص سوق الشغل قال إن المعطيات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2013 تشير إلى تفاقم البطالة التي بلغت 8,8 في المائة بدلا من 8,1 في المائة في نفس الفصل من سنة 2012 ، مع ارتفاع طفيف في نسبة المشاركة في اليد العاملة بما قدره 0,2 نقطة إلى 49,2 في المائة. ومن جهة أخرى تشير نتائج استقصاء الظرفية في القطاع الصناعي الذي ينجزه بنك المغرب والخاص بشهر غشت إلى انخفاض هام في نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية إلى 63 في المائة. واعتبر السيد الجواهري أنه في ظل هذه الظروف من المتوقع أن تبقى فجوة الناتج غير الفلاحي دون الصفر على المدى القصير ، مما يؤشر على غياب أية ضغوط تضخمية ناجمة عن الطلب. وعلى مستوى المالية العمومية_ تشير المعطيات المحصورة في نهاية شهر غشت 2013 إلى نمو الموارد العادية بنسبة 0,4 في المائة_ وهو ما يشمل ارتفاع المداخيل غير الجبائية بنسبة 18,5 في المائة وانخفاض المداخيل الجبائية بما قدره 1,6 في المائة. وموازاة مع ذلك_ تزايدت النفقات الإجمالية بواقع 1,2 في المائة بالرغم من تراجع نفقات المقاصة بنسبة 19 في المائة. وهكذا_ فمن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عند متم شهر دجنبر 2013. وبخصوص الحسابات الخارجية_ قال والي البنك المركزي إن المعطيات المتاحة مع نهاية غشت تظهر تدني الواردات بنسبة 2,4 في المائة والصادرات بواقع 1,5 في المائة_ مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك_ انخفض العجز التجاري بنسبة 3,1 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. من ناحية أخرى_ ارتفع المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية بنسبة 4,3 في المائة ليصل إلى 150,2 مليار درهم_ وهو ما يعادل 4 أشهر و 4 أيام من واردات السلع والخدمات. وبناء على هذه التطورات_ من المرتقب أن يصل عجز الحساب الجاري في متم سنة 2013 إلى حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يناهز المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية ما يعادل 4 أشهر من واردات السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالتضخم_ أوضح السيد الجواهري أنه بعد تحليل تأثير نظام المقايسة الجديد لأسعار بعض المواد النفطية والتدابير المواكبة المعلن عنها_ سجل البنك التوقعات الخاصة بالتضخم التي تشير إلى بلوغ نسبة التضخم 2,2 في المائة سنة 2013_ و 1,7 في المائة سنة 2014_ و1,5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014 _ و 1,8 في المائة في المتوسط في أفق التوقع. وأكد أن "هذه التوقعات تبقى على العموم منسجمة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط"
