السودانيون يواصلون احتجاجاتهم ضد النظام بسبب الغلاء

قال شاهد إن نحو ألف سوداني نظموا احتجاجا آخر في العاصمة الخرطوم، أول أمس الأحد، للمطالبة باستقالة الرئيس عمر حسن البشير، في الوقت الذي تحركت الحكومة لزيادة المرتبات لتخفيف وطأة الإجراءات التقشفية التي لا تحظى بشعبية.
سودانيون خلال التظاهر ضد ارتفاع الأسعار (خاص)
خفضت الحكومة في الأسبوع الماضي دعم الوقود ما أثار أسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات. وتقول السلطات إن 33 شخصا قتلوا، ولكن حقوقيين سودانيين وبعض الدبلوماسيين قالوا إن أكثر من 100 شخص قتلوا، خلال اشتباكات مع قوات الأمن.
وقل عدد المشاركين في احتجاج يوم الأحد عن تجمعات، الأسبوع الماضي، مع عودة الناس للعمل وعودة الحياة لطبيعتها إلى حد كبير في العاصمة.
وقال شاهد إن نحو ثلاثة آلاف شخص تجمعوا في ساعة متأخرة مساء أول أمس الأحد، لتقديم العزاء لعائلة صيدلي قتل بالرصاص، خلال احتجاج يوم الجمعة الماضي.
وأضاف الشاهد أن نحو ألف شخص انضموا بعد ذلك إلى احتجاج وأغلقوا طريقا في منطقة بري بالخرطوم وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"الحرية الحرية". وتابع أفراد من الشرطة والأمن المسيرة ولكنهم لم يتدخلوا.
وتحدث نشطاء أيضا عن احتجاج في بورسودان أكبر موانئ السودان على البحر الأحمر . ولم تتوفر تفاصيل على الفور.
وبدأت الاضطرابات الاثنين الماضي، بعد أن قالت الحكومة إنها خفضت دعم الوقود من جديد ما أدى لرفع أسعار البنزين إلى الثلثين تقريبا، خلال عشية وضحاها.
وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعانيها السودان، منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 في المائة من إنتاج الخام الذي تعتمد عليه صاردات الدولة وواردات الغذاء.
وذكر موقع صحيفة الانتباهة أكبر صحف السودان أن السلطات أغلقت الصحيفة. وكانت الصحيفة اليومية تقوم بحملة ضد خفض دعم الوقود.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن الحكومة بدأت الاستعداد لزيادة رواتب موظفي الحكومة ابتداء من أكتوبر. وستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي من يناير الماضي.
وكانت مجموعة من الإسلاميين وأعضاء حزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه البشير قد حثت الرئيس على إلغاء الإجراءات التقشفية.
ورتبت الحكومة عقد أول مؤتمر صحفي منذ بدء الاضطرابات غدا الاثنين.
وهذه الاحتجاجات أكبر بكثير من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي ضد الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود. ولكنها تعد صغيرة بالمقارنة بالحشود، التي خرجت للإطاحة بحكام مصر وتونس.
وظل البشير في السلطة رغم عمليات التمرد والعقوبات التجارية الأمريكية وأزمة اقتصادية ومحاولة لقلب نظام الحكم العام الماضي ولائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية للبشير بتدبير جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان.