عدد من الأمور لم تُفعل بعد مرور 3 سنوات على إعلان هذا اليوم

خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديموقراطية المناصفة:

تعتبر خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، أن إحياء اليوم الوطني للمرأة يكتسي أهمية كبيرة، بالنظر إلى أنه يوم لتكريم المرأة المغربية، كما هو مناسبة لتقييم أهم المستجدات وما تحقق في مجال حقوق الإنسان.
اليوم الوطني للمرأة المغربية
إلى جانب ذلك، ترى الرباح إحياء هذه المناسبة فرصة لتوضيح الصعوبات التي واجهت تحقيق بعض الأوراش، التي كان من المزمع تنفيذها، ومن أمثلتها عدم صدور قانون خاص بالعنف، وعدم إحداث مؤسسات للنهوض بالنساء في وضعية صعبة.
وقالت الرباح إن ذلك يأتي موازاة مع "ميلاد اليوم الوطني للمرأة، الذي بلغ سنته الثالثة، بعد صدور دستور 2011، الذي شكل ترسانة قوية في مجال الحقوق والحريات".
وأوضحت الرباح، في تصريح ل"المغربية"، أنه "رغم مرور ثلاث سنوات على إعلان هذا اليوم، فإن عددا من الأمور لم تفعل، خصوصا على مستوى القوانين المنظمة، إذ لم يصدر سوى قانونين تنظيمين فقط، خلال ثلاث سنوات".
ومن الانتظارات التي عبرت عنها الرباح، للسنة الجارية، موازاة مع إحياء هذا اليوم، جاء على رأسها قضية مدى احترام تشكيلة الحكومة المقبلة للتمثيلية النسائية، إلى جانب إحداث الهيأة العليا للمناصفة لمكافحة جميع أشكال التمييز، التي دار حولها النقاش بين الجمعيات والهيآت والوزارة الوصية، والتي يعتبرها المجتمع المدني آلية للنهوض وتقوية مجال الدفاع عن حقوق النساء.
وأضافت الرباح إلى ذلك، اشتغال السياسة العمومية على الأمور والقضايا والقوانين التي تستجيب لحاجيات النساء والرجال على حد سواء، وتفعيل مجموعة من الأوراش، منها ورش العدالة ليستجيب لحاجيات ولقضايا النوع الاجتماعي، ثم الورش الوطني الخاص بالحوار مع المجتمع المدني، علما أن الجمعيات الوطنية أجرت حوارا موازيا، إذ جمعت المعطيات وعقدت سلسلة من اللقاءات والورشات والندوات الجهوية.
وأشارت الرباح إلى أن المعطيات المجمعة سيجري توثيقها في مذكرة توضح أدوار المجتمع المدني، وسيجري رفعها إلى الجهات المسؤولة، مع التأكيد على أن المجتمع المدني لا يحتاج إلى وصاية ولكن إلى آليات عمل مناسبة.