بسيمة حقاوي لبيان اليوم

ليس من حقنا إخلاف موعدنا مع التاريخ ومع النصوص والتوجهات الواضحة للدستور فيما يتعلق بحقوق المرأة
اعتبرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن إحياء اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة، شكل مناسبة للشروع العملي في تفعيل الإجراءات الحكومية من أجل النهوض بأوضاع النساء، خاصة أن الحكومة، كما تقول الوزيرة، وبعد مرور أزيد من سنة على تنصيبها، أضحت مهيأة لتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتكريس حقوق المرأة المغربية. وأوضحت الوزيرة في حوار أجرته معها بيان اليوم ننشر نصه الكامل في هذا العدد، أن الأسابيع الأخيرة شهدت في هذا السياق العديد من الخطوات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، وعلى رأسها تفعيل لجنة القيادة الخاصة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، وتنصيب اللجنتين العلميتين الخاصتين بكل من الهيأة الوطنية للمناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، مع توقيع اتفاقيات شراكة بين- قطاعية في إطار برنامج مندمج لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء.
الوزيرة التي كانت على رأس الوفد المغربي المشارك مؤخرا في اجتماع لجنة المرأة للأمم المتحدة حول أوضاع النساء الذي عقد بنيويورك في الفترة ما بين 4 إلى 15 مارس الجاري، والذي كان موضوعه أيضا تعزيز جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، جددت تأكيد حكومة بنكيران لالتزاماتها في هذا الاتجاه، وفق ما ينص عليه دستور 2011 ووفق تعهدات المغرب ضمن المنظومة الدولية. وأعلنت لبيان اليوم عن قرب الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون خاص حول ظاهرة العنف ضد النساء، بصفة عامة، تحاول من خلاله الوزارة، التي اشتغلت على هذا المشروع بصفة مشتركة مع وزارة العدل والحريات، تجاوز العقبات والحدود التي أفضت، سابقا، إلى تجميد مسودة حول مشروع قانون لمحاربة العنف الزوجي.
بسيمة الحقاوي عبرت أيضا عن أملها في أن يتم قريبا إدراج «الخطة الوطنية للمساواة في أفق المناصفة» على جدول أعمال المجلس الحكومي، وكذا العمل على التفعيل الحقيقي لمقاربة النوع ضمن الميزانية العامة، مشيرة أن عملية النهوض بتمثيلية النساء في مواقع القرار مازالت تشكو من طغيان العقلية الذكورية والإقصائية التي ظلت إلى عهد قريب مهيمنة على سلطة القرار الإداري والسياسي.
من جهة أخرى، جددت الوزيرة تأكيدها على التزامها بالمقاربة التشاركية الديمقراطية في علاقة الوزارة مع المجتمع المدني، معتبرة أن النقاش الذي تعرفه قضايا النساء ببلادنا يعد مؤشرا إيجابيا على دينامية الحوار والعلاقات بين الأطراف المجتمعية ببلادنا، ومؤكدة في نفس الوقت على ضرورة العمل المشترك من أجل إنجاح ورش إصلاح أوضاع النساء والنهوض بحقوقهن.