وهبي: على رئيس الحكومة أن يقدم برنامجا حكوميا جديدا للبرلمان

انسحاب فرق المعارضة من جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين

اعتبر عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن عدم تقدم رئيس الحكومة ببرنامج حكومي جديد للمصادقة عليه داخل البرلمان مباشرة بعد تنصيب الحكومة في نسختها الثانية يعد إخلالا دستوريا.
واعتبر القيادي في الأصالة والمعاصرة، في نقطة نظام، خلال الجلسة العامة، يوم الثلاثاء المنصرم، بمجلس النواب، أن ما وقع يمس مباشرة بحقوق البرلمانيين.
وقال "نحن اليوم بهذا الموقف نعبر عن رفضنا المس بموقعنا وندافع من خلاله عن مؤسستنا وعن حقنا الدستوري برفض مثل هذه الأشياء"، مشيرا إلى أنه كان على رئيس الحكومة، من الناحية الدستورية، المجيء ببرنامج حكومي يعكس توجهات الحكومة الجديدة لمناقشته والمصادقة عليه داخل البرلمان. وأضاف "أما والحالة هاته فقد أدخلتنا هذه الممارسة في مرحلة سياسية منطلقها خاطئ ومعوق".
وأكد وهبي أنه من الناحية السياسية هناك حزب محرج سياسيا كان في الحكومة فأصبح في المعارضة، وآخر كان في المعارضة فأصبح في الأغلبية، وسيطبق برنامجا عارضه في السابق، مبرزا أن التجربة السياسية التي تعيشها الحكومة الحالية تشكل موضوعا دستوريا دقيقا "يجب أن يأخذ نقاشا واسعا ومصيريا، لأنه يهم مستقبل البلاد، ولأنه يهم كذلك محطة أساسية في تنزيل أسس الدستور".
وكانت فرق المعارضة انسحبت من جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدها مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم، احتجاجا على رفض رئيس الجلسة تعليقها إلى حين الحسم في موضوع نيل الحكومة ثقة نواب الأمة باعتبارها حكومة جديدة.
واعتبر حكيم بنشماس باسم فرق المعارضة، خلال هذه الجلسة، الأولى في إطار الدورة الخريفية للبرلمان، أن الحكومة الحالية "تخرق الدستور باعتبار أنها لم تخضع للتعديل وإنما خضعت لإعادة الهيكلة، مما يفرض عليها تقديم تصريح حكومي جديد تتم مساءلتها على أساسه"، معلنا أن فرق المعارضة ستتقدم بمذكرة إلى المجلس الدستوري لمعرفة رأيه القانوني في هذه النازلة.
من جهتها، رأت فرق الأغلبية أن فرق المعارضة تضع نفسها في مأزق، فيما الحكومة تشتغل بشكل عاد، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق "بتعديل حكومي ومراجعة للبنية الحكومية" في أعقاب انسحاب حزب الاستقلال من النسخة الأولى من الحكومة وانضمام التجمع الوطني للأحرار إلى النسخة الثانية منها.
وأشارت فرق الأغلبية إلى أن مكتب مجلس المستشارين "سيد نفسه" باختياره، بكل مكوناته، جدول أعمال هذه الجلسة، فيما اعتبرت فرق المعارضة أن الحكومة لم تستوف الشروط القانونية لتنصيبها مما يضعها أمام محك حقيقي حول قدرتها على احترام مقتضيات الدستور.