معضلة دستورية جديدة.. هل سيصبح التعيين الملكي أسمى من التنصيب البرلماني ويتم افتضاض بكرة الديموقراطية؟

بعد أن حرجت من عنق الزجاجة تدخل حكومة ابن كيران الثانية جدلا جديدا، فالمعارضة البرلمانية تعبترها حكومة جديدة يجب عليها أن تقدم تصريحا جديدا أمام البرلمان للتصويت عليه، وبدون ذلك لن يمنح الضوء الأخضر لمواصلة عملها باعتبار التنصيب البرلماني له أهمية بحكم الدستور الجديد.

ماحدث الثلاثاء المنصرم من انسحاب المعارضة من مجلس المستشارين واعتبار المعارضة بمجلس النواب أن ما قام به رئيس الحكومة بعدم المجيء ببرنامج حكومي جديد للمصادقة عليه داخل البرلمان مباشرة بعد تنصيب الحكومة في نسختها الثانية يعد إخلالا دستوريا خطيرا، بن يحسم فيه سوى من قبل المجلس الدستوري. وكما جاء على لسان عبد اللطيف وهبي فإنه كان من الأولى من «الناحية الدستورية المجيء ببرنامج حكومي يعكس توجهات الحكومة الجديدة ومناقشته والمصادقة عليه داخل البرلمان وبالتالي على أساسه سنحاسب الحكومة مستقبلا، أما والحالة هاته فقد أدخلتنا هذه الممارسة في مرحلة سياسية منطلقها خاطئ و معوق».

الطريف أن الحكومة ومعها أغلبيتها تقول أنها حكومة تم ترميمها بعد خروج الإستقلال منها، لكن في نفس الوقت اجتمعت رئاسة تحالف الأغلبية، بل وكونت لجنة من ممثلي أحزاب التحالف يعهد إليها بإعادة تدقيق أولويات البرنامج الحكومي بما يتلاءم مع الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها المغرب، أي أن هناك تعديلا في برنامجها والذي عارضه الأحرار قبل انضمامهم للأغلبية الحكومية.
الجواب بيد المجلس الدستوري، وهو من له سلطة تفسير الدستور الجديد في اتجاه ملكية برلمانية أو ملكية تنفيذية، آنذاك يمكن للحكومة أن تنتشي بانتصارها بعد أن يتم فرض سمو التعيين الملكي على التنصيب البرلماني، ولا يهم حينها أنحن أمام حكومة جديدة أم حكومة مرممة. والخاسر لن يكون سوى بكرة الديمقراطية التي تم افتضاضها في محطات كثيرة.