وزارة التضامن والمرأة والأسرة تنفي إقصاء جمعية 'ماتقيش ولدي' من حضور يوم دراسي حول حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي

نفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إقصاء جمعية "ماتقيش ولدي" من حضور يوم دراسي نظمته الوزارة يوم 22 أكتوبر الجاري بالرباط، بتنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبشراكة مع مجلس أوروبا، حول اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأكدت الوزارة، في بلاغ ردا على استفسار كانت قد وجهته الجمعية لها بشأن عدم دعوتها لحضور هذا اليوم الدراسي، أن مصالحها الإدارية وجهت دعوة يوم 11 أكتوبر الجاري إلى الجمعية للمشاركة في اليوم الدراسي عبر رسالة تحمل رقم 13/481، كما أنها أعادت إرسالها يوم 15 أكتوبر الجاري عبر البريد الإلكتروني للجمعية بطلب من كتابة الجمعية بعد أن تعذر تلقيها بالفاكس.
وذكر البلاغ أن الوزارة تثمن موقف جمعية "ماتقيش ولدي"، وحرصها على حضور اللقاءات الوطنية المتعلقة بحماية الأطفال ضد الاعتداء والاستغلال الجنسي، لكنها تستغرب من نشر الجمعية لاستفسارها على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية في نفس اليوم الذي راسلت فيه الوزارة، معتبرة أنه إذا كان غرض الاستفسار جدلا هو معرفة أسباب عدم دعوة الجمعية لحضور اليوم الدراسي، فقد كان على الجمعية المستفسرة ترك مهلة معقولة للوزارة لتلقي جوابها، دون الحاجة إلى نشر نص الرسالة في اليوم ذاته من إرسالها.
وأضاف البلاغ "ألم يكن جديرا برئيسة الجمعية أن تستفسر العاملين بمكتب جمعيتها عن عدم إخبارها بمكالمات الوزارة حول سبب تعذر بعث الرسالة عبر الفاكس، وعدم اطلاعها على الرسالة الإلكترونية، بدل استفسار وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية".
كما نفت الوزارة اتهامها بÜ"الإقصاء الممنهج"، الذي قالت رئيسة الجمعية إنه يستهدفها، مبرزة أن مراجعة بسيطة لبريدها الإلكتروني وبريد جمعيتها تنفي هذا الاتهام جملة وتفصيلا، حيث وجهت الوزارة مؤخرا دعوتين للجمعية من أجل المشاركة في إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة.
وجددت الوزارة التنويه بدور الجمعيات الجادة والرصينة، ومساهماتها المتميزة في مجال النهوض بوضعية الطفولة، وبلورة أجوبة للقرب لفائدة الأطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية هشة، مؤكدة أنها "شريك أساسي في جميع مراحل إعداد مشاريع الوزارة وتنفيذها وتقييمها".
وكانت جمعية "ما تقيش ولدي" قد اعتبرت في الاستفسار الذي وجهته لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي "إقصاءها" من حضور اليوم الدراسي حول الاعتداءات الجنسية على الاطفال إقصاء "ممنهجا" لا تدري له سببا وأنه ليس الأول في تعامل مصالح الوزارة مع ما تقوم به الجمعية وما تراه خدمة لمصلحة الاطفال الفضلى.
وأضافت أنها اشتغلت لتسع سنوات على هذا الموضوع، وكانت مصدر دراسات وتقارير اعتمدت رسميا من طرف الأجهزة المسؤولة في الدولة ومن طرف منظمات دولية غير حكومية، وراكمت تجربة وكونت قناعات بهذا الخصوص.