اشتد الجدل مؤخرا بين نجاة أنوار، رئيسة "جمعية ماتقيش ولدي" وبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتضامن الاجتماعي، وذلك على خلفية خلاف بينهما وصلت أصداؤه إلى أعمدة الصحافة. فقد تداولت بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية هذا اليوم رسالة للسيدة نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" تتهم فيها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ب"التنكر لأي شراكة" مع الجمعية، معتبرة ذلك يرسم "صورة قاتمة وضاربة في الصميم لعمق الدستور الجديد الذي يعتبرنا شريكا وفاعلا ومساهما في إعداد البرامج والتقارير مع المؤسسات الرسمية" تقول الرسالة. وقد استهجنت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مااسمته "طبيعة اللغة المستعملة في هذه الرسالة،" مؤكدة في بيان تلقى موقع مغار بكم نسخة منه أن ما ورد فيها لا أساس له من الصحة. واشتمل البيان على بعض التوضيحات، وذلك على الشكل التالي: § الوزارة توصلت من الجمعية المعنية برسالة بتاريخ 23 ماي 2013 حول مآل ملف الشراكة، وأجابت عنها في رسالة للسيدة رئيسة الجمعية مؤرخة بتاريخ 30 من ذات الشهر (ماي 2013) . §الجمعية المعنية تلقت سنة 2005، والتي كانت تترأسها آنذاك السيدة نجية أديب، دعما ماليا من الوزارة (كتابة الدولة سابقا) بلغ عشرون ألف درهم (20.000)؛ § تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والجمعية دجنبر 2009، لكن هذه الاتفاقية لم تحض في وقتها بموافقة لجنة الانتقاء المنصوص عليها في دورية السيد الوزير الأول رقم 7/2003 المنظمة لعلاقات الشراكة بين القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية تجدون نسخة منها مرفقة أيضا؛ §الجمعية المعنية لم تقدم أي مشروع ضمن مشاريع الجمعيات التي يمولها القطب الاجتماعي، سواء سنة 2012 أو سنة 2013، علما أن الوزارة خصصت سنة 2012 مثلا 17% من الميزانية المخصصة للدعم للجمعيات المهتمة بالطفولة؛ §أما عن الاتهام ب"عدم الاقتناع" بآليات المجتمع المدني كفاعل أساسي، فإن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تخصص ثلثي ميزانية استثمارها لدعم جمعيات المجتمع المدني، موزعة بين دعم جمعيات حاملة لمشروع وجمعيات مسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمساهمة في مشاريع للتنمية الاجتماعية، وتعلن سنويا عن طلب تقديم مشاريع متعلقة بالجمعيات وفق آجال محددة يتم الإخبار بها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة والصحف الوطنية، وقد بلغ مثلا دعم القطب الاجتماعي للجمعيات سنة 2012 أكثر من 23 مليار سنتيم. وفي ختام بيانها خلص بيان الوزارة إلى التأكيد على أن ما نشر مناقض للحقيقة.
