أحيزون يتشبث برفضه الترشح لولاية جديدة

جدد عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، تشبثه بالتنحي عن رئاسة الجامعة، وعدم تقديم ترشيحه خلال الجمع العام الانتخابي المنتظر عقده لاحقا
وذلك بعد انعقاد اجتماع للمكتب المديري لتحديد، تاريخ الجمع وجدول أعماله في الأيام القليلة المقبلة.
وجاء تصريح أحيزون، أول أمس الأربعاء، مباشرة بعد المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، والقانون الأساسي الجديد بعد ملاءمته مع قانون (09-30) المتعلق بالتربية البدنية والرياضات وقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 12-2647 بسن النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، وذلك خلال الجمعين العامين، العادي والاستثنائي، المنعقدين بمقر الجامعة بالرباط.
وقال رئيس جامعة القوى في ختام الجمعين العامين إنه يريد احترام القانون، مضيفا قوله: "سوف يحدد تاريخ الجمع الانتخابي بعد أن يجتمع المكتب المديري، لاختيار رئيس جديد، وسيرى الجميع أن الموضوع لا يوجد فيه أية مناورة كما يدعي البعض"، لتنطلق موجة من الرفض من طرف أعضاء الجمع العام من رؤساء الأندية والعصب، الذين عبروا بدورهم عن تشبثهم بالرئيس، غير أن الاخير رفع الجمع العام وغادر القاعة.
وأفرد التقرير الأدبي حيزا مهما خصصه للإنجازات التي حققها العداؤون المغاربة في المشاركات الدولية، سيما تألق ألعاب القوى في الألعاب المتوسطية والفرنكفونية والإسلامية، فضلا عن ارتفاع عدد المنخرطين إلى 43 ألف منخرط، بزيادة 17 في المائة ضمنها 30 في المائة يمثلون العنصر النسوي و45 في المائة يمثلون الفئات الصغرى، واكبه ارتفاع الأندية المنخرطة خلال الموسم الرياضي الماضي، بزيادة 25 جمعية جديدة.
كما أشار التقرير الأدبي إلى الزيادة في الدعم للأندية والجمعيات، الذي بلغ مليارا و200 مليون سنتيم، واستفاد منه 85 ناديا، وتخصيص 10 حافلات لنقل العدائين، فضلا عن سياسة التكوين بالجامعة وتنمية الكفاءات الشابة بالأكاديمية الدولية محمد السادس والمراكز الجهوية للتكوين، والإجراءات المتخذة في مواجهة ظاهرة المنشطات، وترسيخ آليات الحكامة والحضور في المحافل الدولية.
من جهته، أشار التقرير المالي إلى مداخيل الجامعة التي بلغت مليارا و212 مليونا و540 ألف سنتيم، بزيادة 15 في المائة مقارنة بالموسم الرياضي الماضي، فيما بلغت تحملات الاستغلال خارج إمدادات الاستهلاك 61 مليونا و800 ألف درهم، وبالنسبة إلى الاستثمارات من الموارد الذاتية للجامعة فبلغت خمسة ملايين و800 ألف درهم، فيما بلغ رصيد الخزينة 61 مليونا و600 ألف درهم أي بزيادة 60 في المائة عن الموسم الماضي، ومتأخرات الحكومة بلغت 86 مليونا و200 ألف درهم، أما الديون غير المتحصلة من الشركاء فوصلت إلى سبعة ملايين و600 ألف درهم، أما بالنسبة لخبير الحسابات فأكد في تقريره أن الوضعية المالية لجامعة ألعاب القوى سليمة، وتستجيب للمعايير المالية والجبائية المعتمدة في قانون المالية المطبق بالمغرب.