متابعة نصابين استعملا رسالة منسوبة إلى شخصية سامية

أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، متهمين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية من أجل النصب والاحتيال باستعمال رسالة منسوبة لشخصية سامية.
في تفاصيل الحادثة، تقدم شخصان بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، أمام مسؤول إداري بكلية العلوم الاقتصادية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الثاني عين الشق بطريق الجديدة، من أجل التوسط لشخص ثالث في التسجيل بالكلية بعدما تعذر عليه ذلك لعدم استيفائه الشروط الضرورية.
وعلمت "المغربية" من مصدر مطلع، أن المعنيين بالأمر سلما رسالة مذيلة بخاتم وتوقيع شخصية سامية، تحمل من العبارات ما يلتمس به صاحبها "الشخصية السامية" السماح للشخص موضوع الطلب "الطالب" بالتسجيل وتسهيل ذلك، بالإضافة إلى أنها تحمل رقمين هاتفيين يخصان الشخصية السامية.
ومباشرة بعد مغادرة المعنيين بالأمر لمكتب المسؤول الإداري، وفي محاولة منه التأكد من صحة الوثيقة، اتصل بالرقمين الموجودين بها، ليتبين له أنهما غير مشغلين، واستنتج أنه كان ضحية محاولة نصب واحتيال عن طريق رسالة مزورة ومنسوبة لشخصية سامية، ليقرر الاتصال بعناصر دائرة الشرطة ليساسفة التي استهلت البحث بالاستماع إلى المسؤول التربوي، الأمر الذي مكن عناصر الأمن من استجلاء معطيات ومعلومات ستفيد في البحث.
واستنادا إلى المعلومات المتوصل إليها، كثفت عناصر الدائرة الأمنية أبحاثها لتتمكن من إلقاء القبض على أحدهما، وهو من ذوي السوابق العدلية في خيانة الأمانة والمشاركة في التزوير واستعماله، بعدما نصبت له كمينا رفقة الضحية، بحيث تمكن الأخير من الاتصال بالمعني بالأمر واستدراجه والإيقاع به بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، في حين ظل البحث جاريا عن الشخص الثاني.
وأفاد الموقوف خلال البحث الأولي أن الشخص المتوسط له في عملية التسجيل بالجامعة يعد قريبا له، ومن أجل هذه الغاية ربط الاتصال بالشخص الثاني الذي هو على معرفة وثيقة به. وبإطلاع النيابة العامة على تفاصيل البحث في شقه الأولي مع الموقوف الأول، أمرت بإحالته على فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين استكمال البحث بشكل نهائي.
علاقة بالموضوع، انكبت فرقة الشرطة القضائية على فك لغز الرسالة المزورة، فنصبت كمينا للمبحوث عنه عبر استدراجه إلى مقر الكلية، ما مكنها من الإيقاع به بعد جمعها مجموعة من المعطيات والمعلومات الشخصية حوله.
مباشرة بعد إيقاف المشتبه به الثاني، انطلقت أطوار البحث التي قادت المحققين إلى الوصول إلى حقيقة أن الرسالة موضوع الطلب، مزورة، وأن الختم والتوقيع الموجودين بها تمكن الجاني من تزويرهما أيضا من خلال نسخهما من على رسالة أخرى أصلية كان قد تلقاها من تلك الشخصية السامية، إضافة إلى أنه يتوفر على مجموعة من الوثائق المزورة التي تحمل الختم والتوقيع نفسيهما، حجزت من داخل سيارته أثناء القيام بعملية تفتيش.
في السياق نفسه، استنتجت عناصر الأمن من خلال البحث المعمق، أن المعني بالأمر كان يستغل الوثائق المذكورة التي تحمل خاتم وتوقيع الشخصية السامية، في النصب والاحتيال على الأشخاص، خصوصا أنها تحمل عبارات تدعو إلى احترام مرسلها وتسهيل الأمور له سواء كانت إدارية أو شخصية.