من أجل تسجيل طالب بكلية: تزوير رسالة مذيلة بخاتم واسم شخصية «نافذة»

الرغبة في ولوج مدرجات كلية العلوم الاقتصادية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الثاني عين الشق بطريق الجديدة، رغم عدم استيفائه للشروط الضرورية، دفع إلى البحث عن صيغة من الصيغ وإن كانت غير قانونية، وهو ما تم الكشف عنه حين ولج شخصان مكتب أحد المسؤولين بالكلية المذكورة، وقدما رسالة مذيلة بخاتم واسم شخصية نافذة، هذه الأخيرة تحمل من العبارات ما يلتمس به صاحبها «الشخصية النافذة» السماح للشخص موضوع الطلب «الطالب»، بالتسجيل وتسهيل ذلك، بالإضافة إلى أنها تحمل رقمين هاتفيين يخصان كتابة هذه الشخصية.
المسؤول في إدارة الكلية ومباشرة بعد مغادرة المعنيين بالأمر لمكتبه، وفي محاولة منه استجلاء الحقيقة والتأكد من صحة الوثيقة قرر الاتصال بالرقمين الموجودين بها، حيث تبين له أن الرقمين الهاتفيين لا أساس لهما من الصحة وغير موجودين على الإطلاق، فاستنتج أنه كان ضحية محاولة نصب واحتيال عن طريق رسالة مزورة ومنسوبة لشخصية «عمومية»، فبادر للاتصال بالمصالح الأمنية المتمثلة في دائرة الشرطة ليساسفة، التي استهلت البحث بالاستماع إلى المعني بالأمر الذي إلى جانب سرده لأحداث النازلة، مكن العناصر الأمنية من مجموعة من المعطيات والمعلومات التي ساعدت في البحث.
العناصر الأمنية ومن خلال الأبحاث التي أجرتها ، اهتدت إلى إيقاف أحد الشخصين اللذين زارا المسؤول في مكتبه بمساعدة منه عبر نصب كمين له، والذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في خيانة الأمانة والمشاركة في التزوير واستعماله، الذي أفاد من خلال البحث الأولي ، أن الشخص المتوسط له في عملية التسجيل بالجامعة يعد قريبا له، ومن أجل هذه الغاية فقد ربط الإتصال بالشخص الثاني الذي هو على معرفة وثيقة به، خصوصا وأنه سبق وأن اشتغل بمنصب مهم في ما سبق. هذا الأخير الذي رافقه فعلا إلى الكلية المذكورة، وتكلف بتسليم الرسالة المزورة للمسؤول في إدارة الجامعة، نافيا أن يكون على علم بمحتواها.
عناصر فرقة الشرطة القضائية التي أحيل عليها الموقوف والنازلة نصبت فخا للمبحوث عنه الثاني، بحيث تمكنت من إيقافه بعد استدراجه هو الآخر إلى الكلية، والذي أقرّ بأن الرسالة موضوع الطلب مزورة، وأن الخاتم والتوقيع الموجودين بها تمكن الجاني من تزويرهما أيضا من خلال نسخهما من على رسالة أخرى أصلية كان قد تلقاها من تلك الشخصية «النافذة»، مضيفا بأنه يتوفر على مجموعة من الوثائق المزورة التي تحمل نفس الخاتم والتوقيع، والتي تم حجزها من داخل سيارته أثناء القيام بعملية تفتيش داخلها، بحيث أمكن للعناصر الأمنية أن تستنتج من خلال البحث المعمق أن المعني بالأمر كان يستغل الوثائق المذكورة في النصب والاحتيال على الأشخاص، خصوصا وأنها تحمل عبارات تدعو إلى احترام هذا الأخير وتسهيل الأمور له سواء كانت إدارية أو شخصية.